تخطط وزارة المالية الى تجميد تحديث درجات الضريبة، المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك لمدة ثلاث سنوات متتالية. وهذا يعني زيادة فعلية في الضرائب، ما يعني ان الجميع سوف يخسر في الراتب الصافي الذي يجنيه من العمل.
تعتزم وزارة المالية تجميد تحديث درجات الضريبة المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، ليس فقط في عام 2025 بل لمدة ثلاث سنوات أخرى، حتى عام 2027. ويعني التجميد أن درجات الضريبة، عوضا عن المبالغ الأخرى المرتبطة بالمؤشر، ستبقى كما تم تحديدها في عام 2024، دون تعديل ارتفاع المؤشر في هذه السنوات.
وتقدر وزارة المالية أن الزيادة في إيرادات الدولة نتيجة لذلك ستصل إلى 2.6 مليار شيكل في عام 2025، وسترتفع إلى 7.4 مليار شيكل في عام 2027.
انتقادات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للخطة، هي أن التجميد يعني في الواقع زيادة في الضرائب، ومن شأنها أن تلحق الضرر بجميع العمال في إسرائيل تقريبا، وخاصة القطاعات الضعيفة. وعندما لا يتم تحديث معدلات الضريبة، فإن ارتفاع الدخل الحقيقي سيؤدي إلى دفع معدلات ضرائب أعلى، دون زيادة الدخل فعليا.
المؤشر سيرتفع بنسبة 3% فقط سنويا
ونشر موقع "جلوبز" حسابا أجراه المحامي بوعز فينبرج، بناء على تقدير متحفظ بأن المؤشر سيرتفع بنسبة 3% فقط سنويا. وتظهر الحسابات أنه بالنسبة للموظفين الذين يكسبون نحو 10 آلاف شيكل شهريا، فإن صافي رواتبهم سينخفض بمقدار 1,776 شيكل طوال فترة الثلاث سنوات.
بالنسبة لمن يكسب 15,000 شيكل، فإن التجميد يعني خسارة إجمالية قدرها 3,100 شيكل خلال الفترة بأكملها، ومن يكسب 20,000 شيكل سيخسر فعليًا ما مجموعه 7,000 شيكل على مدى 3 سنوات، ومن يكسب 20,000 شيكل سيخسر فعليًا ما مجموعه 7,000 شيكل على مدى 3 سنوات. ومن يكسب 30,000 شيكل شهريًا سيخسر ما يقدر بـ 9,000 شيكل.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]