في اطار الاستعدادات للمصادقة على ميزانية الدولة لعام 2025، أفادت مصادر إعلامية ان وزارة المالية تدرس إمكانية رفع الضريبة الإضافية المفروضة على المدخولات التي يطلق عليها اسم " المدخولات السلبية "، وهي المدخولات النقدية المتدفقة بشكل منتظم والناتجة عن الاستثمار في أمر ما دون الحاجة إلى المشاركة المادية أو الوجود الفعلي للمستثمر الحاصل على الدخل، وكذلك المدخولات من الفوائد والاستثمارات المالية. وتدرس وزارة المالية زيادة هذه الضريبة من 3% الى 5%، وتوسيع أمر الضريبة ليشمل أيضا الشقق السكنية الإضافية، أي فرضها على من يملك أكثر من شقة سكنية.
ويقول محللون " ان مثل هذه الخطوة ستؤثر بالأساس على الأثرياء، لكنها ستؤثر أيضا على تعطيل الاستثمار المالي للجمهور الإسرائيلي ".
وأوضحت مصادر في وزارة المالية " ان الأمر لا يعني إضافة تراكمية للضريبة على الدخل العادل، انما عن ضريبة يتم فرضها على من يكون ربحه من الاستثمار المالي أعلى من دخله العادي، مثلا شخص دخلوه الشهري من استثمارات مالية 500 ألف شيكل في الشهر، ودخله من العمل أو من محل تجاري او مصلحة تجارية له، 500 ألف شيكل، لن تفرض عليه الضريبة المقترحة ". ووفقا لتقديرات وزارة المالية، فان رفع هذه الضريبة سيجلب لخزينة الدولة مليار شيكل خلال عام 2025 و 1.5 مليار شيكل في كل سنة تلي سنة 2025 .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]