أمرت المحكمة العليا مؤخراً بلدية ملبس "بيتح تكفا" بشراء ملكية أراضي من دائرة أراضي إسرائيل والصندوق القومي الإسرائيليקקל لصالح سكان في قرية فجّة المهجرة قضاء مدينة يافا، والتي بنت عليها عائلات يهودية منازلهم بعد عام النكبة 1948، حيث سيتوجب على بلدية بيتح تكفا بموجب قرار المحكمة شراء حق الايجار للعائلات ومن ثم تحويل ملكية هذه الأراضي لهم.
وقد تم انشاء عدد من البيوت على أراضي قرية فجّة التي هُجر سكانها في عام النكبة 1948، وتم تسليم المنطقة لهيئة التطوير، وفي وقت لاحق تم نقل ملكية أراضي القرية الى الصندوق القومي الإسرائيلي، وفي مايو عام 2019 تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في اللد من قبل ثلاث عائلات يهودية قامت ببناء منازلها منذ عقود على قطع أراضي في القرية.
وكان ادعاء هذه العائلات أنه يحق لهم التسجيل كأصحاب قطع الأرض التي بنوا عليها منازلهم، ومع ذلك في يناير من العام الماضي، قبلت المنطقة المطالبة جزئياً فقط، وقررت أنه يجب على بلدية بيتح تكفا أن تشتري حقوق الايجار في قطع الأراضي المتنازع عليها ونقلها الى العائلات، حيث لم تكن العائلات راضية عن الحصول على حق الايجار فقط، وقدمت استئناف الى المحكمة العليا من خلاله طالبوا بمنحهم حقوق ملكية قطع الأراضي.
وفي قرار المحكمة، سيتم نقل ملكية الأراضي لصالح العائلات اليهودية عبر مرحلتين، الأولى منحهم حقوق الايجار، ومن ثم نقل الملكية، كما قررت المحكمة أن تتحمل بلدية بيتح تكفا تكاليف المدفوعات المترتبة على منح حق الملكية للعائلات، بما في ذلك دفع الضريبة العقارية.
ويظهر في قرار المحكمة العليا مدى انحياز القضاء الإسرائيلي لصالح اليهود، حيث قال أحد المتابعين "ماذا لو كانت العائلات التي قدمت الاستئناف عائلات عربية وطالبوا الدولة بتسجيل الأراضي بملكيتهم، فماذا سيكون قرار المحكمة؟، فجميعنا في يافا ننادي بتسجيل البيوت التي نسكنها باسمنا، الا انه على العكس تقوم الدوائر الحكومية بإصدار أوامر اخلاء لبعض العائلات رغم أنها تسكن في بيوتها منذ قبل عام النكبة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]