من المهم ان نعرف الإجراء القانوني في موضوع فتح حساب بنك ،والخلفية القانونية التي تنتهجها المصارف في البلاد . حيث يواجه الكثير من الناس صعوبات حين يتوجهون لإحدى فروع البنوك بهدف فتح حساب مصرفي.
غالبًا يرفض موظفو البنوك فتح حساب مصرفي جديد للمواطن تحت ذرائع غير قانونية ،خاصة لمن لا يعمل أو ليس له دخل ثابت للزبون العادي او الزبون المقيد (לקוח מוגבל).
ولأسباب وأخرى يمنع من زبون مقيد من فتح حساب في البنك عبر قانون الشكات بدون رصيد (חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-198 ( بسبب اخراج شيكات بدون رصيد , حيث يسن بند 2 لهذا القانون انه اذا كان في حساب الزبون 10 شيكات مرتجعة خلال 12 شهر يصبح زبون مقيد , وهذا هو نص القانون:
(2. הגבלת חשבון והגבלת לקוח (תיקון: תשנ"ב)
(א) חשבון יהיה מוגבל (להלן - חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן - לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.)
في هذا الاطار من الجدير بالذكر انه اذا كان سبب رجوع الشك كون الحساب مقيد (חשבון מעוקל), لا يعتمد الشك وذلك وفق بند 2 للقانون اعلاه وهذا هو نص القانون:
(2א. חשבון מעוקל (תיקון: תשנ"ב)3,2
סירב הבנק לפרוע שיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון, לא ייחשב השיק כמסורב אם הוצג תוך ששים ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול).
ويمكن ان يكون الحساب قد قيد نتيجة تعليمات قانون دائرة الاجراء التنفيذيه (חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967) علي سبيل المثال اذا اعلن عن مدين انه مدين مقيد (חייב מוגבל באמצעים) او اذا تم جمع ملفات المدين في دائرة الاجراء (איחוד תיקים), وكذلك يقيد الحساب المصرفي اذا كان مدين في اجراءات اقلاس (הליכי פשיטת רגל).
اذا يجدر التنويه قي هذا الامر ان رفض ألبنك فتح حساب مصرفي لزبون هو رفض غير قانوني ومنافي لتعليمات بنك إسرائيل كما سنستوضح لاحقا في هذا المقال.
حيث ان بند 2 لقانون البنوك - خدمات الزبائن (חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981), ينص بشكل واضح لنه لا يحق للبنك ان يرفض فتح حساب مصرفي عادي (עובר ושב) لزبون اذا كان الساب المصرفي يدار بموازنة ايجابيه (יתרת זכות) وذلك دون ان يكون مبرر مقنع لسبب هذا الرفض , وهذا هو نص الفانون:
(2. חובת לתת שירותים מסויימים (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ט)
(א) לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לתת שירותים מהסוגים הבאים:
(1) קבלת פקדון כספי במטבע ישראלי או במטבע חוץ;
(2) פתיחת חשבון עובר ושב במטבע ישראלי וניהולו כל עוד מתקיימת אחת מאלה:
(א) החשבון ביתרת זכות לטובת הלקוח;
(ב) הלקוח עומד בתנאי ההסכם בינו לבין התאגיד הבנקאי בקשר לניהול החשבון;)
اما انه كون الزبون مقيد (לקוח מוגבל), بسبب احدى الاسباب التي ذكرناه اعلاه او اسباب اخرى فالتعليمات بنك اسرائيل التي يمكن تصفحها في صفحة الانترنت لبنك اسرائيل (http://www.bankisrael.gov.il) تنص بشكل واضح انه لا يمكن اعتبار كون الزبون صاحب حساب مقيد مبرر لرفض البنك فتح حساب مصرفي للزبون بالشروط المذكوره في بند 2 اعلاه لقانون البوك.
للاسف الشديد لا تتقيد البنوك بالقانون وبالتعليمات وترفض بشكل مستمر فتح حساب مصرفي للزبائن بدون سبب او مبرر , في هذه الحاله يجب التوجه بشكوى ملائمة الي بنك إسرائيل باستثناء بنك البريد حينها يجب التوجه بشكوى الي وزارة التجاره والصناعة فهي المراقبه لبنك البريد. في غالب الاحيان بنك اسرائيل يجبر البنك علي فتح حساب مصرفي للزبون.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
