أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية بشأن إسرائيل بعد الحرب الأخيرة، متوقعًا فترة انتعاش اقتصادي طويلة وصعبة. تشير التقديرات إلى أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2024 سيصل إلى 0.7% فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 1.6%. هذا الانخفاض الكبير يأتي في إطار تباطؤ اقتصادي أوسع نتيجة للحرب، والذي سيؤثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي.
تشير تقديرات الصندوق إلى أن التعافي سيكون بطيئًا على مدى السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو في عام 2025 إلى 2.7%، مع زيادات تدريجية تصل إلى 3.4% بحلول عام 2029. هذه الأرقام تُعتبر أقل بكثير من التوقعات التي أصدرها الصندوق في أبريل الماضي، والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.4% لعام 2025.
اكثر تشاؤم
بالإضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي، قدمت وكالات التصنيف الائتماني مثل S&P و Moody’s توقعات أكثر تشاؤمًا، حيث توقعت عدم وجود نمو اقتصادي في عام 2024 من قبل S&P، بينما توقعت Moody’s نموًا بنسبة 0.5% فقط.
يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا تدريجيًا في معدلات التضخم في إسرائيل، بحيث تصل إلى 3% في عام 2025، مع بقاء البطالة عند مستويات منخفضة، إذ من المتوقع أن تصل إلى 3.1% في نهاية هذا العام و3.5% بنهاية 2025.
ويشير الخبراء إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل تأتي في ظل ارتفاع الأسعار العالمي والنزاعات الإقليمية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في التجارة العالمية. النصائح المقدمة تتضمن ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة، وتخفيف السياسات النقدية، وخفض معدلات الفائدة لتعزيز النمو.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]