ناقشت اللجنة الوزارية التي تعنى بسن القوانين في الكنيست الإسرائيلي، مساء يوم الأحد الماضي، اقتراح قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس من حزب الليكود، يقضي بوضع عقبات أمام العرب، سواء الأفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست.
كما ناقشت اللجنة اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست، تسفيكا فوغل من حزب "عوتسماه يهوديت"، يتيح لمحققي الشرطة اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.
وتم تأجيل التصويت على هذين المقترحين بسبب مقاطعة أعضاء الكنيست من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" التصويت بادعاء فشل الحكومة في تمرير قوانين لحزبيهما الحريديين.
قانون منع الترشح للكنيست بصيغته الحالية يقضي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج "الكفاح المسلح" من قبل أي دولة أو منظمة "إرهابية" ضد دولة إسرائيل، في حين أن اقتراح عضو الكنيست كاتس يدعو إلى توسيع دائرة المنع ليصبح التماهي مع "حدث واحد" أو "عملية واحدة" ضد دولة إسرائيل يكفي لمنع الترشح. كما يقتضي اقتراح القانون إضعاف صلاحيات المحكمة العليا مقابل لجنة الانتخابات المركزية المخولة بشطب قائمة أو مرشح للكنيست.
وتعقيبا على مقترح القانون، قال مدير مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي د. حسن جبارين، في حديث إن "اقتراح القانون عمليا هو جزء من الملاحقة لأعضاء الكنيست من قبل اليمين، وهي عملية مستمرة منذ بداية عام 2000 يحاول من خلالها اليمين المتطرف إحراج العرب وإبعادهم عن الكنيست، واليوم يبدو أنه أصبح تصويت العرب إشكالية وعقبة بالنسبة لليمين لكي ينجح نتنياهو وتكون له حكومة يمينية ليكودية مع المستوطنين، فهناك ضرورة لإقصاء العرب وألا يكون العربي في الكنيست".
وأضاف المحامي جبارين أن "اقتراح القانون عمليا سوف يسهل إمكانية شطب أعضاء كنيست أو قائمة عربية. لغاية اليوم قرارات المحكمة تنص على أنه من أجل شطب مرشح أو قائمة يجب أن تحضر بيّنات كثيرة ومكثفة تدل على أنهم خالفوا القانون الذي يمكّنهم من دخول الكنيست، والقانون ينص على أن أي مرشح أو قائمة لا تعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ممنوعة من الترشح، أو قائمة تدعم 'الكفاح المسلح' من قبل دولة أو منظمة معادية ضد دولة إسرائيل تمنع من الترشح، أو قائمة تدعم العنصرية فإن مصيرها أيضا الشطب".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
