.jpg)
في خطوة أثارت قلق المستأجرين، اقترح شاي أهارونوفيتش، مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، خلال مؤتمر "المنصة المركزية 2024" امس (الاثنين)، فرض ضريبة بنسبة 10% على الإيجارات التي تتجاوز 5,000 - 6,000 شيكل شهريًا، بهدف معالجة العجز المالي. وأوضح أهارونوفيتش أن هذه الخطوة يمكن أن توفر ملياري شيكل سنويًا لخزينة الدولة، مشيرًا إلى أن الإيرادات قد تُستخدم لتجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة.
تأثير مباشر على المستأجرين
في حال تنفيذ هذا الاقتراح، من المتوقع أن يقوم أصحاب العقارات بتحميل العبء الضريبي الجديد على المستأجرين من خلال رفع الإيجارات. ويثير هذا السيناريو مخاوف المستأجرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بالفعل. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة الضغط المالي على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، التي تشكل الجزء الأكبر من سوق الإيجارات.
انعكاسات أوسع
يرى خبراء في قطاع العقارات أن فرض مثل هذه الضرائب قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات في قطاع الإيجارات، حيث سيبحث المستثمرون عن بدائل أكثر ربحية، مما قد يقلل من عدد الشقق المتاحة للإيجار ويزيد من أزمة السكن. كما أن الخطوة قد تعزز السوق السوداء في الإيجارات، مما يجعل من الصعب تنظيم هذا القطاع الحيوي.
تحديات أخرى
تأتي هذه المقترحات في ظل التحديات التي يواجهها قطاع العقارات، بما في ذلك نقص العمالة المدربة وتأثيرات الحرب. ومع ذلك، يشدد محللون على ضرورة تحقيق توازن بين معالجة العجز المالي والحفاظ على استقرار سوق الإيجارات، لتجنب أضرار قد تؤدي إلى تفاقم أزمة السكن في البلاد.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]