صادق الكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية وثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالهم (الأحداث) بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، وذلك بتأييد 29 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء.
والقانون الجديد يعد نسخة مطابقة لمشروع قانون ألغته المحكمة الإسرائيلية العليا عام 2021، إذ اعتبرت أنه غير دستوري ويضر بحق المساواة. وقد منحت المحكمة الكنيست عامًا لتعديل المشروع، لكنه انتهى بعد مرور عام دون تعديله.
وفي كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، قدم عضو الكنيست أريئيل كيلنر (من حزب الليكود) نفس المشروع دون تعديلات جوهرية، بالرغم من الحكم الصادر من المحكمة العليا وتوصيات قضائية وقانونية جديدة تؤكد عدم دستوريته.
بموجب هذا القانون، ستقوم الدولة بقطع المعونات المالية عن أولياء الأمور الذين يقضي أطفالهم القصر فترة سجن إثر إدانته بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، علما بأن المحكمة العليا قد ألغت مشروع قانون مماثل تم تمريره في عام 2015، بسبب صعوبة تطبيقه بشكل شامل دون دراسة حالة كل والد على حدة وعلاقته بالجريمة التي أدين بها طفله.
وتشمل الاستحقاقات المالية التي سيتم قطعها بموجب القانون الجديد: مخصصات الأطفال، والإضافات الخاصة بالطفل في مخصصات ضمان الدخل، ومخصصات العجز، ومخصصات الأرامل والأيتام (مخصصات المُعالين لأبناء عائلة المتوفى).
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]