في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن اعلان وقف إطلاق النار في الشمال، الأمر الذي يناقش غدًا في الحكومة الإسرائيلية، تتصاعد مشاعر "الغضب والإحباط" بين سكان شمال إسرائيل إزاء هذه التقارير وفق الإعلام الإسرائيليّ.
انتقادات حادة من رؤساء البلديات
رئيس بلدية كريات شمونة، أفيخاي شتيرن، أعرب عن غضبه قائلاً: "كيف ننتقل من النصر الكامل إلى الاستسلام الكامل؟ لماذا لا ننهي ما بدأناه؟ سحقنا حزب الله والآن بدلاً من مواصلة الضغط عليه حتى الانهيار، نمنحه قبلة الحياة؟" وأضاف: "كيف يمكن للسكان العودة إلى مدينة مدمرة بلا أمان أو مستقبل؟"
من جانبه، رئيس المجلس الإقليمي "ماتيه آشر" في الجليل الغربي، موشيه دافيدوفيتش، وجه انتقادًا لاذعًا للحكومة قائلاً: "بعد عام من الحياة تحت القصف، مع أطفال يعانون من اضطرابات نفسية، يتم الآن تجاهلنا وكأننا لا نُحسب. نحن درع الدولة، ولكننا شفافون في نظر صناع القرار". كما حذر من أن الاتفاقية قد تؤدي إلى المزيد من هجرة العائلات من الشمال قائلاً: "ما لم يشعر السكان بالأمان، سنرى المزيد من العائلات تغادر، وستكون هذه مسؤولية الحكومة".
انتقادات من السياسيين
الاتفاقية المقترحة أثارت جدلًا واسعًا ايضًا بين السياسيين من كلا الجانبين، الحكومة والمعارضة، حيث وصف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الاتفاقية بأنها "فرصة ضائعة لسحق حزب الله"، مشددًا على أن الوقت الحالي هو الأنسب لمواصلة الضغط على الحزب وعدم منحه فرصة لإعادة بناء قوته. وأضاف: "يجب أن نستمع إلى القادة العسكريين ورؤساء البلديات في الشمال. لا يزال هناك وقت لوقف هذا الاتفاق غير المنطقي."
بدوره، عضو الكنيست عمّيت هاليفي من الليكود، انتقد دور الوسيط الأمريكي في الاتفاقية، معتبرًا أن "أي اتفاقية تُعقد برعاية أمريكية ستكون كارثية لإسرائيل." وأضاف: "حزب الله جزء لا يتجزأ من الحكومة اللبنانية. أي تسوية معه تعني تمكينه من مواصلة التسلح والاستعداد لمواجهة جديدة."
اما أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، وصف الاتفاقية بأنها "غير معقولة"، مشيرًا إلى أنها تمنح حزب الله الوقت لإعادة بناء قوته واستعداداته لحرب لبنان الرابعة. وقال: "دون إنشاء آليات تمنع التهريب الإيراني للأسلحة ودون وجود منطقة عازلة، فإن هذه الاتفاقية لن تكون إلا كارثة لسكان الشمال".
بيني غانتس، رئيس المعسكر الوطني، شدد بدوره على أن "حماية الشمال يجب أن تبقى مسؤولية الجيش الإسرائيلي وحده دون الاعتماد على قوات دولية." وأكد في تصريحاته أن الجيش يجب أن يحتفظ بحرية العمل في لبنان لضمان القضاء على التهديدات الأمنية.
اما يائير لابيد، زعيم المعارضة، فدعا إلى ضرورة وجود بُعد سياسي يُنهي الأزمة. وقال: "النجاحات العسكرية لا تعني شيئًا ما لم يتم استثمارها في خطوات سياسية تضمن هدوءًا طويل الأمد".
هل سيتم توقيع الإتفاق؟!
وسط الصورة اعلاه، يبقى السؤال المطروح هل ستتمكن الحكومة غدًا من المصادقة على اتفاقية وقف إطلاق النار، وأي الآليات سيتم تطبيقها لضمان الإتفاق، في حين جدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب التزام بلاده بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
