تقرير خطير لمراقب الدولة حول فشل بلدية اللد بإدارة أزمات ومشاكل المدينة

في تقرير خطير للمراقب العام للدولة نُشر ظهر اليوم الثلاثاء، أعلن من خلاله المراقب استياؤه العارم من سوء إدارة بلدية اللد ومن يقف على رأس هرمها، بالرغم من الميزانيات الباهظة التي تحصل عليها البلدية، حيث جاء في التقرير أنه ومنذ تولي رئيس اللجنة المعينة في مدينة اللد "مئير نتسان" منصب رئيس البلدية طرأ تحسن طفيف على الأوضاع المختلفة في المدينة إلا أن هذا التحسن لم يصل للمستوى المطلوب.

وتناول التقرير ميزانية بلدية اللد منذ عام 2006 لغاية عام 2010، كما وطعن مراقب الدولة من خلال التقرير أنه لم يطرأ انتعاش اقتصادي في المدينة وأن البلدية لم تعمل على تطوير كفاءاتها وتوسيع المداخيل الذاتية للبلدية، وأضاف في تقريره أن هناك اعفاءات غير قانونية من الارنونا، وتناول التقرير أيضاً ملفات القتل في المدينة، حيث جاء فيه أنه وخلال عام 2010 ارتفعت نسبة العنف في المدينة بنسبة 40% مقارنة بالمعدل القطري، وأن غالبية ملفات القتل لم يتم حل لغزها.

كما وجاء في التقرير أن مؤسسات الرفاه الاجتماعي تعمل بمخالفات قانونية، بالاضافة إلى تدني مستوى المعيشة وإهمال للبنى التحتية خاصة في الأحياء العربية، ومنذ عام 2004 لم يطرأ أي تحسن على مستوى قضايا العنف والمتاجرة بالممنوعات في المدينة.

وأوضح مراقب الدولة في تقريره عن استيائه الكبير من سوء إدارة البلدية وذلك بعد توظيف 150 من أقارب مديري الأقسام ورؤسائها في البلدية، كما ووجه التقرير لوماً لاذعاً للشرطة ووزارة الأمن الداخلي وذلك لعدم تكاتف جهودها للعمل على التقليل من نسبة الجريمة في المدينة.

ويقول مراقب الدولة في تقريره "من خلال بحث تم إجراؤه في مدينة اللد عام 2010 جاء فيه أن نسبة الأمن الشخصي لدى المواطنين في متدنية جداً مقارنة مع مدن أخرى، حيث وقعت في المدينة خلال الفترة ما بين 2007 ولغاية 2011 23 محاولة قتل، من بينها 16 حادثة قتل فعلي، تم حل لغز واحدة فقط، ومن بين الـ16 حادثة قتل كانت 6 منها بداخل العائلات على خلفية ما يُعرف بشرف العائلة".

ويشير التقرير إلى أن مستوى المعيشة متدني في المدينة وأن اللجنة المعينة في مدينة اللد لم تعمل على رفع مستوى المعيشة ومستوى الرفاه في المدينة، ولم تعمل اللجنة بما فيه الكفاية لتصميم إيجالي للهرم الاداري للبلدية خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية، وأوضح التقرير إلى فشل في إدارة الميزانية المخصصة للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجة.

ويضيف التقرير أن وضع الصيانة في روضات المدينة مهمل ومزري على الرغم أنه أشار إلى تحسن طفيف في هذا المجال، إلا أنها تبقى أكثر المدن اهمالاً في مجال الرفاه الاجتماعي وصيانة الروضات.

وأنهى مراقب الدولة تقريره بالحديث حول رؤية المدينة للسنين القادمة، وقال أنه وفق اللجنة المعينة فإن رؤية المدينة للسنين القادمة متدني جداً خاصة أنها لا تراعي حاجات المواطنين العرب في الأحياء العربية، بحيث لا يوجد شوارع ولا أرصفة ولا إضاءة، بالاضافة إلى أن الاحياء تعاني من قلة مراكز تجميع النفايات ومصاريف لتجميع مياه الأمطار، وفي حال سوء الأحوال الجوية يكون وضع المدينة مزري جداً.

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]