المحكمة الادارية في اللد تقرر تجميد مخطط تغيير مدخل قرية دهمش

قررت المحكمة الإدارية في اللد قبول طلب المحاميان قيس يوسف ناصر ونضال حايك بتجميد رخصة البناء التي حصلت عليها شركة ماعتس لتنفيذ الشارع الذي سيغيّر المدخل القائم لقرية دهمش.

وقد جاء هذا القرار في إطار الالتماس العاجل الذي قدمه أهالي قرية دهمش ، هذا الأسبوع ، بواسطة طاقم المحامين أعلاه للمحكمة الإدارية في اللد لإلزام اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في الرملة بمناقشة جديدة لرخصة البناء التي حصلت عليها شركة ماعتس لتغيير المدخل القائم لقرية دهمش.

وعقب طاقم المحامين على القرار: "في الالتماس الذي قدم للمحكمة الإدارية في اللد ادعاءات مختلفة ضد قرار اللجنة المحلية المصادقة على طلب الرخصة، ومن ضمنها قرارها المصادقة على طلب الرخصة قبل النشر في الصحف، دون الاستماع لموقف أهالي قرية دهمش ودون عقد أي جلسة أخرى. في قرارها اليوم قبلت المحكمة الإدارية طلبنا بتعليق وتجميد الأعمال التي تقوم بها شركة ماعتس في مدخل قرية دهمش".

من جهته عقب عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية قائلا: "قرار المحكمة اليوم يحثنا على عدم اليأس من مواجهة المؤسسات الإدارية وانه علينا دائما أن نقرع كل الأبواب القضائية بخصوص شرعية قرارات لجان التنظيم. وعدم الخوف من المحاكم في هذه الحالة مثلا تبين أن إجراء إصدار رخصة البناء لم يكن قانونيا. ومتى سيحين الوقت لأن تقوم المؤسسات الإدارية بإعطاء المواطن العربي ابسط حقوقه وإلا يضطر كل مرة للتوجه للقضاء؟ ، ولن نيأس من المحاولة دائما لنيل حقوقنا وفي النهاية سوف ننجح".

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]