لن أتحدث عن التعثر السياسي تحت هذا العنوان عن الواقع العالمي الذي تمر به الأمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني، مع أهمية هذا الموضوع. بل سأكتفي بالحديث عن التعثر السياسي الذي تمر به مسيرة مجتمعنا في الداخل الفلسطيني؛ أي مسيرتنا نحن ومسيرة جماهيرنا ومسيرة كل الحركات والأحزاب في المثلث والجليل والنقب والمدن الساحلية عكا وحيفا ويافا واللد والرملة، مع التأكيد أن الذي يتصدر مشهد هذا التعثر السياسي هي جدلية علاقة كل هذه الحركات والأحزاب مع لجنة المتابعة العليا. فإن المراقب لهذا المشهد السياسي في حدود مسيرتنا في الداخل الفلسطيني يلاحظ بوضوح أن هناك تعثرًا سياسيًا في مسيرة كل حزب أو حركة من مجتمعنا في الداخل الفلسطيني.
وهناك تعثر سياسي في العلاقة القائمة الآنية بين كل جسمين من هذه الأحزاب والحركات في الداخل الفلسطيني. وهناك تعثر سياسي في المجمل في العلاقة القائمة الآنية بين هذه الأحزاب والحركات من جهة وبين لجنة المتابعة العليا من جهة ثانية. ولو قلت إن هناك حالة (تفكك سياسي) لما بالغت في هذا التعبير!! وبطبيعة الحال فإن مجرد وصف المشهد السياسي الذي نعيشه في الداخل الفلسطيني ونعته بـ(التعثر السياسي) أو (التفكك السياسي) لا يكفي. فإلى جانب هذا النعت وهذه الصفة هناك أسئلة هامة ومصيرية تطرح نفسها على الجميع منا في الداخل الفلسطيني؛ وعلى سبيل المثال هناك ضرورة أن نعرف ما هي أسباب هذا التعثر السياسي الآني الذي نمر به في الداخل الفلسطيني؟! وما هي العواقب المتوقعة إذا ما تواصل هذا التعثر السياسي فينا واستفحل الأمر، الذي قد يتسبب بوصول هذا (التعثر السياسي) في قادمات الأيام حتى النخاع في مجتمعنا في الداخل الفلسطيني؟! وهل هناك علاج لهذا التعثر السياسي قبل أن تتفجر سلبياته وتقع على رؤوسنا جميعًا؟! سلفًا أقول: لن أتحدث من زاوية شخصانية عن هذا التعثر السياسي، بمعنى الغوص فيه بدافع البحث عن الشخص (كبش الفداء) الذي سأضع عليه كامل المسؤولية، ثم أعود واضعا رأسي في الرمل وكأن شيئًا لم يحدث!! ولن أتحدث بدافع البحث عن الحركة أو الحزب (كبش الفداء) الذي سأضع عليه كامل المسؤولية ثم سأصدر (حكم براءة) على سائر الأحزاب والحركات في الداخل الفلسطيني.
بل سأجتهد أن أتحدث من منطلق أننا جميعنا شركاء بهذا المشهد السياسي؛ بحلوه ومره وقوته وضعفه وإيجابياته وسلبياته. وأسأل الله تعالى أن أوفق في ذلك. وإن أخطأت في بعض الفقرات في نظر البعض فسلفًا أحترم وجهة نظرهم، وسلفًا أرجو منهم المعذرة، وسلفًا أقول: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)!! وكم هو محيّر لي أن أحدد من أين أبدأ من أجل تعقب هذا التعثر السياسي ومحاولة سبر أغواره. ولكن لأنه لا بد مما ليس منه بد، فإنني سأبدأ من هذا الخطاب الإعلامي الذي نتبناه جميعًا وندبج به خطاباتنا ومقالاتنا وبياناتنا، ألا وهو تأكيد كل حزب أو حركة فينا دائمًا وأبدًا أنه مع (وحدة الصف)، وأنه (مع وحدة الجماهير العربية)، وأنه مع (وحدة الصف الوطني)، وأنه مع (وحدة النضال)، وأنه مع (وحدة لجنة المتابعة العليا)، وأنه مع (وحدة الوقوف في وجه الظلم الإسرائيلي بكل إسقاطاته).
فهل نحن كذلك؟! وهل نحن صادقون مع أنفسنا كقيادات عندما كنا ولا زلنا نصدح بهذا المقولات الرنانة عن الوحدة في هذا المدى الواسع؟! وهل نحن صادقون مع جنودنا المجندة في أي حزب أو حركة في الداخل الفلسطيني ونحن نواصل تطمينهم أن الوحدة في هذا المدى الواسع هي لغتنا الوحيدة؟! وهل نحن صادقون مع جماهيرنا الفلسطينية في الداخل الفلسطيني ونحن نواصل فتل عضلات الوحدة المرجوة أمامها، وهي الجماهير التي لا يزال يتخذها بعضنا منجم أصوات انتخابية لأكثر من مشهد انتخابي محلي أو قطري؟! وهل نحن صادقون عندما نعرّف أنفسنا على الآخر، سواء كان الآخر على صعيد شعبنا الفلسطيني أو عالمنا العربي أو أمتنا المسلمة أو الحاضر كل الحاضر الإنساني برمته، حيث لا زلنا ندبج لهم خطابًا نؤكد فيه أننا نحن من حافظ على الصمود والبقاء في بوتقة واحدة وفي إطار وحدة صلبة أمام كل خطر مارسته علينا المؤسسة الإسرائيلية؟! هل نحن كذلك؟! وهل نحن صادقون في كل ذلك؟! وهل ينطق سلوكنا الفردي أو الحزبي أو الحركي أو المؤسساتي أو التوافقي بذلك؟! لمن لا يعلم فقد أقر قانون داخلي للجنة المتابعة العليا، باتفاق كل أحزاب وحركات مجتمعنا في الداخل الفلسطيني منذ سنتين تقريبًا، وجرى الاتفاق على إلزام كل حزب أو حركة منا بدفع اشتراك مالي للجنة المتابعة العليا.ولكن هناك البعض منا لم يدفع اشتراكه المالي رغم أنه قادر على الدفع فورًا!! فلماذا لم يدفع حتى الآن؟! هل يريد فرض (التعثر السياسي) على لجنة المتابعة العليا؟! وهل هذا يعني أنه ندم لأننا توصلنا جميعًا إلى إقرار قانون داخلي للجنة المتابعة العليا؟! وهل هذا يعني أنه لا يريد الوحدة التي تمثلها لجنة المتابعة العليا؟! وهل هذا يعني أنه يريد هدم ما بنت يداه وما بنت أيدينا جميعًا؟! فإن قيل إن كل هذه الأسئلة مرفوضة، فهل لنا أن نعرف ماذا وراء الأكمة؟ وماذا يدور في دهاليزنا السياسية هناك في الغرف الحزبية أو الحركية المغلقة لهذه الدهاليز السياسية؟! لمن لا يعلم فقد جرى الاتفاق على تشكيل تسع لجان هامة بهدف أن تكون كأذرع فاعلة وجادة باسم لجنة المتابعة العليا في شتى مناحي حياتنا، وكي تتجاوب مع كل هموم وطموحات مجتمعنا في الداخل الفلسطيني.
وقد أضحت هذه اللجان التسع كجزء من البناء الهيكلي للجنة المتابعة العليا، ومن المفروض أن تتحول إلى رافعة لدور لجنة المتابعة العليا محليًا وعالميًا، مع التأكيد الواضح المُجمع عليه بين كل أحزاب وحركات مجتمعنا في الداخل الفلسطيني أن كل لجنة من هذه اللجان التسع تمثل لجنة المتابعة العليا فقط، ولا يجوز لأية لجنة من هذه اللجان التسع أن تدعي لنفسها أنها تمثل هذا الحزب أو تلك الحركة في الداخل الفلسطيني؛ وهذه اللجان التسع هي:
1. لجنة الإعلام والعلاقات العامة.
2. لجنة الحريات والشهداء والأسرى والجرحى.
3. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
4. لجنة متابعة العمل الشعبي والتوجيه والإصلاح الاجتماعي.
5. لجنة التواصل مع الشعب الفلسطيني ومناهضة الاحتلال.
6. لجنة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي.
7. لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن.
8. لجنة مناهضة الخدمة المدنية والخدمة العسكرية الإجبارية والطوعية.
9. لجنة الثقافة والرياضة والشباب.
ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان بعد إقرار هذه اللجان بالإجماع بين كل المركبات السياسية في الداخل الفلسطيني. فحتى الآن فإن البعض من الأحزاب أو الحركات في الداخل الفلسطيني لم ترسل عنها أي مندوب إلى كل لجنة من هذه اللجان، مع أن النظام الداخلي للجنة المتابعة العليا يلزمها بذلك!! وحتى الآن البعض من الأحزاب أو الحركات في الداخل الفلسطيني لم ترسل عنها مندوبها الذي من المفروض أن يكون رئيسًا لإحدى هذه اللجان، مع أن النظام الداخلي للجنة المتابعة العليا يلزمها بذلك!! وحتى الآن البعض من الأحزاب أو الحركات في الداخل الفلسطيني أرسلت مندوبيها إلى كل لجنة من اللجان التسع ولكنهم لا يشاركون في جلسات هذه اللجان، بل إن بعض المندوبين الذي أضحى رئيسًا لهذه اللجنة أو تلك بات لا يبادر إلى عقد أية جلسة للجنة التي يرأسها، ليس بسبب ضيق الوقت وكثرة المشاغل، بل بات يتعمد ذلك ؛ بمعنى أنه بات عن سبق إصرار يرفض عقد أية جلسة للجنة التي يترأسها!! والأنكى من كل ذلك أن بعض مندوبي الأحزاب أو الحركات في الداخل الفلسطيني كان نشيطًا ومتقنًا لدوره في اللجنة التي كان قد انخرط فيها كعضو أو رئيس، وفجأة اختفى هذا العضو أو الرئيس بلا سبب أو سابق إنذار أو إبداء أي اعتذار!! لماذا؟! من حق الجميع أن يسأل وأن يبحث عن الجواب، مع العلم أنني أقولها محزونًا على الحال الذي وصلنا إليه: أنا لا أعلم الجواب، بل لا أعلم عن وجود أي تفسير أو تعليل للتخبط السياسي في كل هذه المشاهد التي ذكرتها، والتي تدل على أنه قد بات يدب فينا دبيب التعثر السياسي حتى النخاع وفي العصب الهام والحساس في مسيرتنا السياسية في الداخل الفلسطيني!! وهل هناك أنكى مما ذكرت؟! مع شديد الأسف نعم. فهناك بعض الأحزاب أو الحركات في الداخل الفلسطيني من يرفض أن يُرسل عنه مندوبًا إلى لجنة الحريات والشهداء والأسرى والجرحى على سبيل المثال.
وهناك من أرسل مندوبه إلى هذه اللجنة ثم سحبه بعد أقل من شهر. وهناك من أرسل مندوبه إلى هذه اللجنة كتسجيل موقف فقط، إذ أن هذا المندوب لا يشارك في جلسات هذه اللجنة إطلاقًا. وهناك من أرسل مندوبه إلى هذه اللجنة ولا يزال هذا المندوب يشارك في جلسات هذه اللجنة فقط ويغيب عن كل نشاط من نشاطاتها، وإذا شارك في نشاط منها فهي مشاركة فردية وسريعة على استحياء لا يرافقها حضور ولو نشيط واحد من الحزب أو الحركة التي ينتمي إليها هذا المندوب!! ثم ماذا!! ثم لا زال الجميع منا يتحدث بملء فمه ويكتب بحبر قلمه مُمِنيًّا جماهيرنا في الداخل الفلسطيني أنه مع كل سعي لمأسسة مسيرة وحدوية لهذه الجماهير المطاردة في بيتها وفي أرضها وفي لقمة طعامها!! ولا أدري هل بتنا نمّني هذه الجماهير المأزومة الأحلام أم الأوهام؟! وهل بتنا نصارح هذه الجماهير المطحونة أم نستغفل عقولها؟! وهل بتنا نطلب منها أن نحملها أم تحملنا؟! وهل بتنا نتوجه لها كي نضحي من أجلها أم كي تضحي من أجلنا؟! وهل بتنا نتواصل معها عند حاجتها إلينا أم عند حاجتنا إليها؟! وهل بتنا نلتقي بها لنحميها أم لتحمينا؟! وهل بتنا نشحذ عزمنا لنحمل همّها أم لتحمل همومنا الخاصة في كل حزب أو حركة في الداخل الفلسطيني؟! ماذا تقول بوصلة مسيرتنا السياسية حول كل هذه الأسئلة؟! مع شديد أسفي وألمي إن بوصلة مسيرتنا السياسية تقول قولًا مُرًّا جوابًا على كل هذه الأسئلة!! وواقع الحال يقول: صدقت هذه البوصلة السياسية وما حادت وما تاهت وما تعثرت!! والقول المر الذي باتت تنطق به هذه البوصلة السياسية يؤكد أن مسيرتنا السياسية، التي من المفروض أن تكون جماعية وفق ما اتفقنا عليه في لجنة المتابعة العليا، هي التي حادت وتاهت وتعثرت، بل بدأت تتحول في بعض مقاطعها من (تعثر سياسي) إلى (تعثير سياسي) ومن (تفكك سياسي) إلى (تفكيك سياسي)!! وصدق من قال: قل الحقيقة ولو كانت مرة، لأن في إخفائها ما هو أمر منها!! وهل هناك أنكى وأنكى من كل ما ذكرت؟!.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
