تماطل شركة "عميدار" دوما في الاعتراف بالمواطن العربي بأنه له الحق في المسكن، وفي يافا تجاوز حاجز الاعتراف هذا المئات من السكان، واعترفت بهم الشركة على أنهم يمتلكون كافة الشروط، وبالتالي لهم الحق بالسكن. ولكن بعد الاعتراف تولد مشكلة من نوع جديد: لا أماكن للسكن. إذا، ما فائدة الحق في الإسكان العام – الذي تتراجع عنه الدولة في الآونة الأخيرة - دون مشاريع إسكان عام، يتساءل المستحقون؟ إنها سياسات دولة، تنفذ عبر أكثر من مسمى، المسمى القومي في غالب الأحيان، ثم المسمى الطبقي، فعندما يتم تطوير مناقصات للأغنياء فقط، تعرف دائرة أراضي إسرائيل أن الذي سيستفيد منها هم السكان اليهود، لأن الدولة أفقرت العرب بمصادرة أملاكهم، كما هجرتهم بالتالي تمتنع ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" عمدا بتطوير مشاريع إسكان عامة، لكنها تعلن في نفس الوقت، عن مزادات تجارية في يافا لتبتلعها شركات كبرى ورؤوس أموال يهود وأجانب.
في أعقاب إرساء المزاد على شركة بناء، أرسلت النائبة حنين زعبي استجوابا عاديا يوم الأحد لوزير الإسكان والبناء للمطالبة بإلغاء المزاد، وخصصت زعبي اقتراحا عاجلا على جدول الأعمال للمطالبة بإلغائه، واعتبرت أن حصر مشكلة السكن في غلاء أسعار الشقق السكنية، كما يرد في الخطاب السياسي والإعلامي وحتى خطاب حركات الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل، هو تعريف مغلوط، إذ أن المشكلة لدى العرب هي غياب التخطيط أو حضوره أعوجا وعنصريا. كما وأضافت زعبي أن 70% من العائلات العربية تسكن وفقا لقانون حماية المؤجر والذي لا يحميهم بالمرة إذ سيضطر معظهم لترك مكان سكناهم قريبا. وشددت على أن هناك ما يقارب المائتي عائلة في انتظار الحق بالإسكان العام منذ أكثر من عشر سنوات.
بالإضافة لذلك أرسلت النائبة زعبي رسالة إلى وزير البناء والإسكان عقب إرساء مزادات الإسكان في مدينة يافا بخصوص بناء وحدات سكنية مجاورة لحي العجمي في المدينة، وذكرت في رسالتها: "أن وتيرة التفرقة وخلق الفروق الاجتماعية بين الوسط العربي والوسط اليهودي ما زالت في تصاعد مستمّر، فتارةً هي على صعيد المدارس والتعليم الأكاديمي في الجامعات والكليّات، وتارةً أخرى على صعيد الإسكان وتوفّر المساكن للمواطنين العرب".
كما شدّدت زعبي على أن أهالي مدينة يافا العرب، هم جزء لا يتجزأ من المدينة، وهم سكانها الأصليون، وبالتالي لهم حقوق مثل مواطني يافا عامةً، بالحد الأدنى، دون أي تفرقة قوميّة أو طبقية، وطالبت الوزارة بأن تلغي المزاد حالا وتقوم بإيجاد حلول سكنية للسكان العرب.
من جهتها، نظمت مجموعة ناشطين في يافا مظاهرة تنديدا بالقرار وصرح إثرها عضو بلدية تل أبيب – يافا سامي أبو شحادة إن هذه المظاهره هي جزء من النضال من اجل حق الأرض والمسكن في يافا، هدفها دفع دائرة الأراضي والمسكن في إسرائيل للتوقف عن بيع أراضي يافا في المزاد العلني وهي مستمرّة إلى أن نصل الى تسوية بالنسبة لحقوق أهل البلد بكل ما يتعلّق بالأرض والمسكن وخلق حلول مرضية لأزمة السكن الخانقة في المدينة. ما يجري في مدينة يافا نتيجة لسياسة دائرة الأراضي هو عملية ترانسفير اقتصادي . في المظاهره تواجد المئات من اهالي يافا وعشرات النشطاء اليهود . يوجد إجماع تام بين جميع االأحزاب والأطر على العمل بشكل وحدوي بقضايا الأرض والمسكن .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]