لا شك ان النظام الذي يسمح لنفسه تفصيل المناقصات وفق شروط الشخص المرغوب فيه ،هو نظام فاسد قد طغى ،يُعجّل من فضح ممارساته تلك والانقلاب عليها، مهما قويت شوكة الفاسد او ضعفت، مهما طال عمر هذا النظام ام قصر، مهما تمددت علاقات المتنفع او تقلّصت...!.
"المناقصة القانونية" في هذا السياق مقولة في ظاهرها الرحمة والسداد،لكن في باطنها ظلمٌ وفساد،لأنها مناقصة مفصّلة لشخص معروف بشحمه ولحمه، يحاول صنّاع المناقصة توهيم الناس بأنها مناقصة صحيحة لا شائبة فيها ...
ونسمي هذه الممارسات ظلم لأنها دُبّرت بليل،و فيها من الإجحاف والظلم بحق الزملاء والإخوة من أهل الكفاءة والقدرات ممن يشاركون في المناقصة !. ويتجلى الظلم كون نتيجة المناقصة محسومة سلفاً، فيما يتنافس المتنافسون بأمل واشتياق راجيين بأن يكون واحداً منهم سعيد الحظ وقد رست المناقصة (القانونية!) على واحد منهم.
والصحيح ان "المناقصة القانونية" لم تعّد إلا لمقرب او صاحب منفعة ،غالبًا ما يكون عديم الخبرة ،لا تتوفر فيه الشروط المنطقية المطلوبة لشغل هذه الوظيفة.
هذه المهزلة بحق المواطنين والكفاءات يجيده كثير من رؤساء المؤسسات الحكومية وتحديداً البلدية يستعان بهذا الاسلوب القذر لتحقيق مأرب سياسية خبيثة اقلها بسط مزيد من السيطرة على مراكز القوى في المجتمع واكثرها مزيد من تجزئة المجتمع .
هذا هو الفساد. ولا مجال أمامنا بأن نسمه بتسميات لطيفة "دجيتاليت" ، سوى أنه فساد في الذمة وخيانة للأمانة، ناهيك ما للموضوع من خداع للناس .
فمشاركة الفساد فساد... يتبع
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]