يشهد البرلماني الأردني تصعيدا ضد حكومة الرئيس عبدالله النسور، بسبب توقيع وشيك لصفقة الغاز الإسرائيلي المثيرة للجدل في المملكة.
وشوهد مساء أمس الخميس النائب علي السنيد يتجول بورقة الاستقالة الجماعية ويحاول إقناع بعض زملائه بها، بعدما أثارت استقالة جماعية متوقعة تحدثت عنها تقارير وسائل الإعلام المحلية جدلا واسعا واهتمت بها أوساط القرار الرسمي الرفيعة، حسب مصدر برلماني.
وفقا لما نشرته وكالة عمون الإخبارية الجمعة سيعقد نحو 18 نائبا مؤتمرا صحفيا إذا لم تتراجع الحكومة عن صفقة الغاز الإسرائيلي ويعلنون فيها واحدة من أضخم الاستقالات في تاريخ البرلمان الأردني.
برلمانيون كبار من أبرز الموقعين على المذكرة من بينهم رئيس المجلس الأسبق عبد الهادي المجالي ونظيره عبد الكريم الدغمي إضافة للنائب المخضرم خليل عطية.
وسحبت عضو المجلس ردينة العطي توقيعها عن مذكرة الاستقالة المثيرة للجدل ضمن تداعيات أزمة الغاز الإسرائيلي ويتوقع نواب أن ينسحب ثلاثة آخرون من الموقعين ليقف العدد عند 15 عضوا قرروا الانسحاب وتقديم استقالة جماعية.
ويتوقع أن تثير وثيقة الاستقالة في حال المضي قدمها فيها انزعاجا واسع النطاق على مستوى مؤسسات القرار الرسمي، خصوصا وأنها تعلن البراءة من الصفقة وتتحدث عن إصرار النواب على عدم التحول إلى شهود زور في قضية الغاز ورفض الصفقة.
إلى ذلك، تصاعدت اللغة الرسمية تجاه الموقف البرلماني وتم إتهام بعض الأوساط البرلمانية عبر رسائل وصلت لرئيس مجلس النواب باتخاذ تصرفات مناكفة واستعراضية بدون مبرر وعدم تفهم الظروف التي قادت الحكومة للتفكير بالغاز الإسرائيلي لمعالجة أزمة الطاقة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]