قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد، إن النظام الأردني هو المتضرر الأول مما يجري مع الجماعة من حديث عن اعادة الترخيص.
وبين سعيد في مقابلة خاصة أجرتها فضائية اليرموك المحسوبة على الجماعة، أن ترخيص جماعة الإخوان المسلمين في العام 1946 في عهد الملك عبدالله الأول، وأن الجماعة ليست بحاجة إلى ترخيص جديد.
وأكد سعيد، أن وضع الجماعة قانوني ولا يحتاج إلى ترخيص، كونها حاصلة على ترخيص من رئاسة الوزراء وليس من وزارة محددة، معلناً عن مبادرة لتشكيل مكتب تنفيذي توافقي من أعضاء الجماعة.
وأضاف سعيد أن ترخيص جماعة الإخوان المسلمين لم يذكر في بنوده أن الجماعة تتبع إلى الجماعة الأم في مصر.
وتابع سعيد أن موضوع الترخيص عرض قيادة الجماعة في وقت سابق، عدة مرات لكن الوضع القانوني للجماعة منذ أكثر من سبعين عاماً قانوني، ولا داعي للترخيص في الوقت الحالي، ولو عرض الأمر على قيادة الجماعة ولم تبدِ تجاوباً فهذا لا يبرر القيام بذلك دون علم قيادة الجماعة.
وأشار إلى أن شخصيات دعت أفراداً من الجماعة إلى تقديم ترخيص جديد والاعلان عن هيئة مؤقتة للجماعة، كما أنه لا يجوز التقدم بترخيص من خلف الجماعة، ولم يتم مناقشته مع القيادة ولم يتم عرض الفكرة أساساً.
وطالب سعيد بالافراج عن زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة عام ونصف، بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.
وخاطب سعيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالقول إن رسالة الإخوان لم تتغير طوال 70 سنة الماضية، وبالتالي ليس هناك من داعي لأن تتغير السياسة معها، فالأردن بحاجة لأن يبقى واحة أمن وسلام، ولذلك أُطالب جلالة الملك بأن يتدخل في هذه المسألة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]