أطلقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حملة بعنوان "إعدام وطن" لوقف أحكام الإعدام الأخيرة في مصر.
وقال المتحدث باسم التنسيقية محمد أبو هريرة إن "الحملة تهدف إلى وقف هذه الأحكام الجائرة وفضح الانتهاكات بحق المعتقلين والمحكوم عليهم، حيث نرى في مصر سيلاً من الأحكام القضائية بالإعدام في سابقة قضائية خطيرة، فأصبح القضاء المصري بمثابة العصا الغليظه التي يضرب بها العسكر معارضيهم متخليا عن كل معايير النزاهة والمحاكمات العادلة".
وأضاف أن "التنسيقية أطلقت الحملة على موقع "آفاز" المتخصص في إطلاق الحملات المجتمعية، وتسعى من خلالها لجمع مليون توقيع لإلزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتقديم طلب للسلطات المصرية لوقف تنفيذ الأحكام المسيسة بالإعدام على المعارضين، موضحا أنه خلال عام واحد فقط وصل المحكوم عليهم بالإعدام السياسي أكثر من 500 مواطن".
وأوضح أن الحملة تتكون من ثلاثة مسارات، الأول قانوني يعمل على رصد الانتهاكات أثناء الجلسات، بالإضافة إلى مسار إعلامي يتضمن تنويهات وإعلانات لتوضيح القضية وشرحها للعالم أجمع، وأخيرا، مسار حقوقي من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية لكشف وفضح الانتهاكات بحق النشطاء والسياسيين في مصر والضغط على النظام المصري.
واختتم أبو هريرة تصريحاته لـموقع "عربي21" بالإعراب عن أمله في نشر الحملة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعا جميع النشطاء والشباب للمشاركة فيها لوقف هذه الاحكام الجائرة ومنع إصدار المزيد منها.
أول إعدام من محكمة عسكرية
ولأول مرة منذ انقلاب يوليو 2013، أيدت المحكمة العسكرية العليا الثلاثاء، حكما صدر في أكتوبر 2014 بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي، بجانب تأييد سجن اثنين بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس".
ويعد هذا الحكم بالإعدام نهائيا وغير قابل للطعن، وينتظر المتهمون تنفيذ السلطات له في أي وقت.
وإذا تم تنفيذ هذا الحكم، فسيصبح الثاني بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الاسكندرية في 7 2015، بحق محمود رمضان، المتهم بإلقاء صبي من بناية بالإسكندرية في يوليو 2013.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهما الانتماء لجماعة أنصار ببيت المقدس الإرهابية، والتخطيط وتلقى تدريبات، وإطلاق رصاص وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية.
الأحكام القاسية تتوالى
وفي اليوم نفسه الثلاثاء، واصلت المحاكم المصرية الأحكام القاسية بحق المعارضين، حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 7 بالسجن المؤبد في أحداث مركز شرطة "منيا القمح"، والسجن المشدد 5 سنوات غيابيا على 3، كما قضت ببراءة 22 متهما آخرين في أحداث مركز شرطة فاقوس.
وكانت المحاكم المصرية قد قضت الأسبوع الماضي بالإعدام على 44 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع.
ففي القضية الأولى، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 22 شخصا إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام قسم شرطة كرداسة" يوم 3 يوليو 2013، وشملت التهم الموجهة للمتهمين القتل وارتكاب أعمال عنف وتخريب ومواجهة الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحددت جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم على المتهمين بعد تلقيها تقرير المفتي.
كما أحالت المحكمة ذاتها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و13 من قيادات الجماعة إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة"، حيث وجهت لهم المحكمة اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 لتوجيه تظاهرات الإخوان بهدف تقويض عمل مؤسسات الدولة، وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم على المتهمين.
وفي القضية الثالثة، أحالت محكمة جنايات المنصورة 8 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي في إعدامهم، في 4 قضايا متهمين فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، والخروج في مظاهرات بدون ترخيص وتشكيل خلية إرهابية وإتلاف ممتلكات عامة وارتكاب أعمال عنف وتخريب" وحددت جلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]