في قرار يعد سابقة، قرّرت المحكمة العليا الفرنسية اعتبار الدعوة لمقاطعة تل أبيب وبضائعها جريمة تشجيع على العنصرية، وحكمت على نشطاء من "حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها" (BDS) بغرامة قدرها 14500 دولار.
وكانت محكمة فرنسية حكمت على النشطاء الذين دخلوا إلى متجر، في مدينة لوج خلال عام 2013 ووزّعوا مناشير تدعو لمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية كتب عليها أن شراء المنتوجات الإسرائيلية يشرعن جرائم الحرب في غزة بتعويض قدره 14500 دولار.
واستأنف بعدها النشطاء إلى المحكمة العليا التي رفضت الاستئناف واعتبرت النشاط تحريضيًا على العنصرية.
وقدّم النشطاء الـ12، الالتماس ضد الدعوى القضائية التي قدّمتها مؤسسة الجالية اليهودية في فرنسا "كريف" باسم حرية التعبير عن الرأي، الذي رفضته العليا الفرنسية واعتبرته تحريضًا على العنصرية، غاضة النظر عن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وحقه في الدعوة لمقاطعة الاحتلال الذي ارتكب بحقه جرائم حرب بحسب لاهاي الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من قرار العليا الفرنسية، إلّا أن بريطانيا تشهد حراكًا نشطًا لمقاطعة تل أبيب، كان آخرها توقيع 343 أكاديمي بريطاني، من 72 مؤسسة أكاديمية على عريضة تدعو لمقاطعتها، ونشرت في صحيفة "الغارديان".
ولفتت العريضة إلى أن الموقعين عليها يرفضون العمل مع الجامعات الإسرائيلية، كذلك لن يزوروا الأرأضي الفلسطينية أبدًا ما دامها محتلة، كذلك لن ينصحوا أي شخص أو يوجهوه للتعامل مع أي مؤسسة أكاديمية إسرائيلية.
وقالت العريضة إن معهد التخنيون في حيفا يطور برامج وأدوات تستخدم لهدم منازل الفلسطينيين، ولا يمكن للمؤسسات الأكاديمية أو الأكاديميين السماح بمثل هذه الأمور، ولا يجب التعامل معه لسبب كهذا.
وذكرت البروفيسورة جين هاردي، إحدى الموقعات على العريضة، أن "هذه فرصة حقيقية للأكاديميين لضم صوتهم إلى صوت حركة مقاطعة إسرائيل التي يزداد تأييدها في المجتمع الدولي، والتي ترى أن إسرائيل لا تنفك تخرق القانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان".
وأضافت هاردي أن "إسرائيل كذلك تمنع مشاركة الأكاديميين الفلسطينيين من الاشتراك في الفعاليات الأكاديمية العالمية".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]