قالت مصادر صحافية ان السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام في جميع الذكور البالغين، بإحدى قرى إقليم سيستان وبلوشستان، الذي تسكنه أغلبية سنية، جنوبي شرق البلاد، على الحدود الباكستانية الأفغانية.
واعترفت نائب الرئيس الإيراني لشئون الأسرة "شاهندوت مولفيردي" بتنفيذ حكم الإعدام، في جميع السكان الذكور البالغين، في هذه القرية التي لم تذكر اسمها، بسبب اتجارهم بالمخدرات، - على حد قولها.
وقالت "ملولفيردي"، في تصريحات نشرتها وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء: "لدينا قرية في سيستان وبلوتشستان تم إعدام كل الذكور البالغين فيها - دون تسمية المكان - لأنهم يتاجرون في المخدرات، بهدف توفير المال لأسرهم، ولا يوجد أي دعم لهؤلاء الناس".
وطالبت "مولفيردي" الرئيس حسن روحاني بإعادة برامج دعم الأسرة كجزء من خطة التنمية الوطنية بالبلاد، حتى لا يصبح الفقراء عرضة للجريمة ويضطروا إلى تجارة المخدرات.
وأكدت "مولفيردي" أن الدولة والمجتمع لا بد أن يكونوا مسئولين عن أسر الذين تم إعدامهم في هذه القرية، وتوفير كل الدعم اللازم لهم، حتى يتمكنوا من العيش بصورة كريمة.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني بعد الصين في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، وسجلت 753 حالة في عام 2014 نصفهم من تجار المخدرات. وأعدمت إيران ما يقرب من 700 شخص في النصف الأول من عام 2015.
وقالت منسقة حملة مكافحة الموت في منظمة العفو الدولية "مايا فو" إن الإعدامات الإيرانية غالبا ما تقوم على الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة أو الصورية، وهي تؤكد ازدراء السلطات الإيرانية التام لسيادة القانون.
وكان نشطاء إيرانيون ودوليون قد طالبوا وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بوقف تمويل حملة لمكافحة المخدرات في إيران حتى تتوقف حكومة طهران عن استخدام عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وكشف الناشطون أن وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات رصدت مبلغ 20 مليون دولار، لتمويل حزمة جديدة من برامج مكافحة المخدرات في إيران خلال عام 2016.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]