صور قطع الأرض التي جمدت المحكمة العليا مناقصتها
تطرقت صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم الأحد إلى قضية تجميد المحكمة العليا لمناقصات دائرة أراضي إسرائيل لبيع قطع أرض في مدينة يافا، وذلك بعد إعتراض تقدمت به الهيئة الإسلامية عام 2010 حول إجراءات تعسفية من خلالها عرضت دائرة أراضي إسرائيل ثلاثة قطع أراضي للبيع في حي العجمي، ومنحت الدائرة إمتيازات لجنود الإحتياط وتخفيض يصل إلى 15% بالإضافة إلى امتيازات أخرى، الأمر الذي أثار غضب وحفيظة الجماهير العربية في المدينة واعتبروه إجراءً تعسفياً وعنصرياً بالدرجة الأولى، يُقصي المواطنين الأصليين ويقدم إمتيازات وتخفيضات لمن هم ليسوا من سكان المدينة.
الإعتراض والذي قدم عبر الهيئة الإسلامية عبر محامي الهيئة ورئيسها الحالي المحامي خالد صوالحي قبلته المحكمة العليا وأصدرت أمراً بتجميد هذه المناقصات بدعوى أنها تمس بحق المساواة، حيث صرّح المحامي خالد صوالحي آنذاك ليافا 48 بقوله "نحن نستهجن السكوت عن هذه القضية من قبل المسؤولين في المدينة لما لها من أبعاد خطيرة على المدينة وسكانها ،علينا توعية الجماهير لما تم إنجازه من خلال الالتماس الذي تقدمنا به للمحكمة العليا والتي قبلت المحكمة اعتراضنا، وبالتالي إلغاء وتجميد مناقصات عديدة في المدينة أبرزها ما تم إعلانه اليوم "الثلاثاء" عن تجميد ثلاثة مناقصات جديدة".
وقد أوعزت محكمة العدل العليا إلى مكتب رئيس الحكومة ودائرة أراضي إسرائيل بإعطاء تفسيرات واضحة حول قضية منح جنود الإحتياط حقوق وإمتيازات لشراء أراضي في مدينة يافا، وعقبت الناطقة بلسان دائرة أراضي إسرائيل أن الحديث يحري عن أفضلية لجنود الإحتياط الإسرائيلي متوفرة في كافة أنحاء البلاد وليس فقط في يافا، فيما رفض مكتب رئيس الحكومة التعقيب على هذا الموضوع.
وقد صرح المحامي اوري كدار وكيل رئيس الحكومة ودائرة أراضي إسرائيل في جلسة المحكمة التي عُقدت في عام 2010 أن القرار بإعطاء أفضلية لجنود الإحتياط هي منح للجنود الذين يعتبروا صمام الأمان في الدولة وفق قانون 20 للخدمة العسكرية.
وفي هذه المرحلة قطع القاضي في نقاش في المحكمة العليا آنذاك "لا مشكلة حول هذه الأفضليات إلا أن المشكلة تكمن في هذه الأفضلية داخل مدينة مختلطة يسكن فيها عرباً ويهوداً وأن الحي يعاني من شح في الأراضي والإمكانيات وأن الأمر فيه شيء من الحساسية".
ومع هذا الخبر فإن إنجازاً كبيراً تسجله الهيئة الإسلامية ونجاح في قضية بالغة الأهمية من خلاله ألغت المحكمة العليا مناقصات تستقوي بقانون جائر على حساب الحاجة السكنية التي تعيشها المدينة منذ زمن.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]