.jpg)
في الوقت الذي واصلت فيه السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عملية الاعتقالات في صفوف نشطاء وأعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، أصدر التجمع بياناً حول الحملة تحت عنوان "شعبنا ليس عصابة" دعا فيه لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكداً أن الاعتقالات الحالية هي جزء من مسلسل ملاحقة الحزب وتجريم العمل السياسي في الداخل.
وجاء في البيان "فيما يقوم مراقب الدولة بتغريم حزب الليكود بمائة ألف شاقل، بسبب عدم وجود إيصالات تغطي مليوني شاقل، تقوم الشرطة بالاستمرار باعتقال العشرات من كافة صفوف شعبنا".
وأوضح أن شرطة الاحتلال اعتقلت صباح اليوم، عدداً من المسؤولين من كافة المناصب الرسمية في الحزب، وعشرات النشطاء من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، في محاولة واضحة تشبه إخراج شعب عن القانون، وفق ما ورد في البيان.
ولفت إلى أن ذلك يحدث "لأسباب واهية ولا يعرف التجمع حقيقتها، وتقوم الشرطة بتضخيمها، وبتغطية حجمها الحقيقي، لكي تُفبرك بنود اتّهام يفهم شعبنا حقيقة هدفها: استهداف التجمع الوطني الديمقراطي وضربه كحزب".
كما حذر الحزب من أن ذلك "يعني أننا في معركة أمام الدولة تقضي استنفار كافة القوى الوطنية والمؤسسات والأفراد، ليس لحماية التجمع فقط، بل لحمايتنا كشعب". ولفت إلى أن "الاعتقالات بهذه الطريقة هدفها الترويع والتخويف والتهويل، ولكن بوحدة شعبنا وصلابة حزبنا سنخرج منتصرين".
في غضون ذلك، مددت المحاكم الإسرائيلية فترة اعتقال الناشطين، بمن فيهم من تم اعتقالهم اليوم. واستجابت المحاكم لطلب النيابة العامة اليوم بتمديد اعتقال رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، والنائب السابق لأمين عام الحزب مصطفى طه.
كما تم تمديد اعتقال الناشطين والأعضاء الذين تم اعتقالهم منذ الأحد، وتمديد اعتقال عدد من المحامين الذين أشرفوا على عمليات جمع التبرعات للحزب، بحسب ما أفاد الرئيس السابق للتجمع، النائب السابق واصل طه، في تصريحات لمواقع محلية في الداخل.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]