رفض الشيخ رائد صلاح حضور جلسة المحكمة المركزية التي كانت مقررة اليوم الاثنين، للنظر في طلب النيابة العامة تمديد عزله الانفرادي في سجن “رامون” حيث يقضي محكومية بالسجن 9 أشهر على خلفية الملف المعروف بـ “خطبة واد الجوز”، وقد أرجأت المحكمة النظر في طلب تمديد العزل إلى موعد لاحق.
وأشار المحاميان عمر خمايسي ومصطفى سهيل الموكلان بالدفاع عن الشيخ رائد، إلى أنهما لم يحضرا الجلسة، آخذين بعين الاعتبار توجه ورغبة الشيخ رائد بالإضافة إلى عدم الجدوى من مثل هذه الجلسة.
واعتبرا الاجراءات بخصوص المعتقلين بالعزل الانفرادي هي مجرد محاكمات صورية لأنها في الغالب تدور حول مواد سرية بعيدة عن القانون، ما يجعل من عملية الدفاع عن المعتقل غير موضوعية.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها الشيخ رائد صلاح المثول أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، ونقل عنه محاموه أن ذلك يعود لإدراكه أن الجهات الأمنية هي التي تتحكم بالقرار في مثل ملفه، ولا يبقى أمام القضاء إلا المصادقة على توجهاتها.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بطلب لتمديد فترة العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح، وبررت طلبها بحيثيات سياسية وتوجيه العديد من التهم للشيخ رائد مثل التحريض وتشكيل خطر على السجون الإسرائيلية و”أمن الدولة”.
وجاء في مسوغات طلب النيابة العامة للمحكمة المركزية: “الشيخ رائد صلاح هو رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) ونائبه الشيخ كمال خطيب، وهما يقودان خطا راديكاليا متطرفا، يهدف إلى الحد من انخراط المسلمين في الدولة بالمؤسسات وارتباطهم بها، من منطلق إيمانهما أن أرض إسرائيل هي أرض وقف إسلامي، ويسعيان إلى الهدف الاستراتيجي وهو إقامة دولة إسلامية على كامل أرض إسرائيل”.
وزعمت النيابة في طلب تمديد فترة العزل الانفرادي أن: “الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يعد طرفا في تأجيج الاوضاع في شرقي القدس بالأشهر الأخيرة، خاصة وانه يتمتع بنفوذ قوي بين المقدسيين وهذا ليس بمحض الصدفة”.
وركّز طلب النيابة على شخصية الشيخ رائد صلاح باعتباره: “شخصية جماهيرية معروفة وتملك قدرة كبيرة على التأثير في الوسط العربي بإسرائيل وكذلك في الضفة الغربية، وهو رجل دين وسياسي ويطلق التصريحات المعادية والمتصادمة مع السلطات الإسرائيلية، وعليه فإن تواجده داخل السجن والمعتقل قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في السجون الإسرائيلية أو خارجها، بصفته زعيما يتمتع بنفوذ كبير وقدرة على التأثير على السجناء من العرب من داخل إسرائيل والأسرى عموما، لذلك اوصت مصلحة السجون وجهات المخابرات بعزله انفراديا، بهدف منع تأثيره وقدرته في التحريض، وبالتالي يحافظ بهذا على أمن السجون وامن الدولة”.
ويتضح من طلب النيابة العامة المستند إلى تقارير استخبارية، أن التوجه السياسي للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، هو المستهدف، وبنيت مسوغات تمديد العزل على حيثيات سياسية وغير قانونية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]