جاء في بيان صادر عن محكمة الاستئناف الشرعية في البلاد:" تلقى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا، وكذلك مدير الدائرة الإسلامية في قسم الطوائف الدينية،ورئيس نقابة الأئمة والمؤذنين، تلقوا دعوة من ديوان رئيس الدولة لبحث مشروع (قانون المؤذن المشؤوم).
إننا، وقبل لقاء رئيس الدولة، وبعد مشاورة أصحاب السماحة قضاة الشرع الحنيف فقد أجمعنا على أنّ موقفنا من هذا المشروع واضحٌ وضوح الشمس في رابعة النهار، فالآذان فريضة شرعية من الله تعالى، فرضه على المسلمين لإعلامهم بدخول الصلاة، وغيرها من العبادات، هذه الفريضة لا تخضع لتقديراتنا ولا لآرائنا، وهي أسمى وأقدس من أن يتمّ تداولها بين الإباحة والمنع، لوقوعها في دائرة الثوابت الدينية، المعلومة من الدين بالضرورة، والآذان مرفوع وقائم منذ فجر الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ; والمآذن تصدح بالآذان منذ ذلك الحين حتى اليوم دون معارض أو منازع". ;
واضاف البيان:" وعليه، فإننا سنعمل في هذا اللقاء، أن يتفهّم رئيس الدولة هذا الموقف الثابت، وأن يعمل على دفع هذا الظلم والإجحاف المزمع إيقاعه على الأقلية الكبيرة المسلمة في هذه البلاد، وذلك حفاظاً على مشاعر المسلمين وعقائدهم وحريتهم الدينية في ممارسة شعائرهم التي هي حقهم الأساس، والمصانة من خلال القانون، وأن الخروج عن الوضع القائم والمسّ بعقيدة المسلمين وشعائرهم الدينية يدفعهم إلى الحافة، ويتركهم في وضع مجبرين فيه للدفاع عن عقيدتهم ودينهم بكل ما أوتوا من الوسائل التي يتيحها لهم القانون.
إن الإصرار على اقتحام مشاعر المسلمين وعقيدتهم، قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وليس لأحد أن يسيطر عليها، ولذا فإننا نحذّر وننبّه إلى ضرورة عدم إقرار هذا المشروع الجائر، وندعو إلى إسقاطه من جدول أعمال الكنيست ومن عقول دعاته.
ونسأل الله أن يوفقنا لحفظ ديننا واستقرار مجتمعنا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]