صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تنجيع التطبيق والرقابة البلدية في السلطات المحلية (أمر ساعة) ، تعديل رقم 3، 2017.
ومقترح تحويل امر الساعة الذي ينظم جهاز الشرطة البلدية الى امر ثابت. كما مقترح تحديد اسباب وقف نشاط جهاز الشرطة البلدية في السلطة المحلية، والغاء الحاجة الى مصادقة لجنة الداخلية وحماية البيئة لاضافة او تقليل السلطات المحلية في قائمة السلطات المحلية التي يعمل فيها الجهاز، والزام ابلاغ اللجنة.
وجاء في شرح القانون: "وفق الجهات المهنية، في السلطات المحلية التي يعمل فيها جهاز بلدي لفرض القانون هنالك مستوى رضى كبير لدى رؤساء السلطات المحلية وضباط الشرطة التي تشغل جهاز تطبيق القانون البلدي، ويشدد العديد منهم على اهمية المشروع الذي يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة والشعور بالامان لدى المواطنين في السلطات المحلية التي تعمل فيها هذه الأجهزة".
عضو الكنيست دوف حنين قال: "هذه خطوة بالاتجاه غير الصحيح، يجب تقوية الشرطة لكن لا يجب نقل وظيفة الشرطة الى السلطة المحلية. اليوم لديها ما يكفي من مهام، وظيفة الشرطة يجب ان تبقى لدى الدولة".
ايد مشروع القانون 20 عضو كنيست وعارضه 8 وسيتم تحويل مشروع القانون الى لجنة الداخلية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]