من المقرر أن تصدر المحكمة المركزية في اللد يوم غد الثلاثاء قرارها النهائي بخصوص الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن المتهمين بقتل عائلة دوابشة، عميرام بن أوليئيل وقاصر آخر يحظر جهاز الأمن العام “الشاباك” نشر اسمه.
وستقرر المحكمة إذا ما كان اعتراف القتلة مقبولا أم أنه يجب استبعادهم من المحاكمة وإلغاء لائحة الاتهام وإطلاق سراحهم.
وفي هذا الشأن، قال المحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان لحقوق الانسان” إن قرار المحكمة له بُعد على مجريات القضية والقرار النهائي فيها، حيث ستقرر المحكمة إن كانت الاعترافات التي تم جمعها أخذت بالقوة وتحت التعذيب أم إن وسائل التحقيق كانت وفقا للقانون وبموافقة المستشار القانوني.
وعليه، ستقرر المحكمة ما إذا كانت ستسمح بالفصل بين هذين النوعين من الاعترافات وما إذا كانت ستقبل جزء منها أم أنه يجب استبعاد جميع الاعترافات.
يذكر أن مؤسسة “ميزان لحقوق الانسان” ومقرها في مدينة الناصرة، رافقت عائلة الدوابشة من البداية وتابعت مجريات الملف وقدمت دعوى تعويضات للمحكمة مركزية في الناصرة، بقيمة عشرات ملايين الشواقل لتعويض العائلة في أعقاب العملية الإرهابية عام 2014، التي استشهد فيها الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد الدوابشة ولتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]