صادقت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الاحد بالاجماع على مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات للكنيست الوشيكة. على الرغم من الموقف المعارض للمستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت.
ويتوقع ان يتم طرح القانون واسمه الرسمي (توثيق بالصورة و/أو بالصوت في مراكز الاقتراع ) للتصويت عليه أمام الكنيست غدًا الإثنين.
وكان المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، قد قدم بعد ظهر يوم الجمعة، موقفه المفصل للحكومة بشأن اقتراح القانون الذي بادر اليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتعديل قانون انتخابات الكنيست او باسمه الرسمي (توثيق بالصورة و/أو بالصوت في مراكز الاقتراع ) ، والذي يهدف الى نشر كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع اعتبارا من الانتخابات للكنيست الـ 22 التي ستجري يوم 17.9.2019 .
وقال مندلبليت في تقريره " أن هنالك مانعا قضائيا لتقديم اقتراح القانون ، وان المضي قدما بهذا الاقتراح من شأنه أن يمسّ باجراء الانتخابات بشكل سليم " .
وأوضح مندلبليت " أن بداية الاقتراح كانت بواسطة اجراء تشريعي استثنائي وغير سليم ".
وتابع المستشار القضائي للحكومة : " الاخطر من ذلك، هو المسّ بالمقدرة على تنظيم يوم الانتخابات بشكل سليم ومنتظم كما هو مطلوب في نظام حكم ديمقراطي، وذلك بموجب موقف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، المؤتمن على اجراء الانتخابات بشكل سليم ".
وأكد مندلبليت " أن تشريعا كهذا فيه ما يمسّ بممارسة الحق الاساس في الانتخاب وتنفيذ الزام قانوني لاجراء انتخابات حرة، سرية ومتساوية ".
وتابع مندلبليت " أنه يوافق على موقف رئيس لجنة الانتخابات القاضي حنان ملتسر، حيث انه لم يتبق وقت للشرح لجمهور المصوتين ما الذي ينتظرهم، ولا حتى لتأهيل سكرتيري مراكز الاقتراع والعالمين في مراكز الاقتراع لهذه المهمة ".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]