عقدت اللجنة التنظيمية البرلمانية للكنيست الـ 21، اجتماعا تبحث فيه اقتراح القانون الذي تسعى الحكومة لتشريعه، لنشر كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للكنيست.
وكانت الجلسة قد بدأت بعد وقت قصير من اعلان عضو الكنيست افيغدور ليبرمان عن ان حزبه سيدعم القانون في حال كان نشر الكاميرات متاح لممثلي لجنة الانتخابات المركزية فقط.
وجاء عقد جلسة اللجنة هذه من أجل تسريع عرض القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الاولى ، فيما يتوقع ان يتم التصويت على القراءة الثانية والثالثة يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء.
يشار الى أنه في حال المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الثانية والثالثة، من المتوقع أن يتم تقديم التماس ضد القانون في محكمة العدل العليا، بادعاء أنه قانون غير دستوري وانه تم تشريعه بشكل مستعجل.
وقالت مصادر ان اقتراح تقديم القانون لنشر الكاميرات في مراكز الاقتراع سقط بعدما بلغ عدد مؤيدي تسريع تشريع القانون 12 عضو كنيست، فيما عارضه 12 عضو كنيست .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]