نشر موقع واي نت العبري مقابلة مع القاضي أحمد ناطور حول قيام اسرائيل بتسليم 192 طفلاً فلسطينياً للتبني في الخارج، حيث طالب القاضي النواب العرب في الكنيست بالشروع باقامة لجنة تحقيق رسمية في هذه القضية.
وكانت الحكومة الاسرائيلية اقرت بأنها سلمت نحو 192 طفلا فلسطينيا، في الفترة بين 1970-1990، إلى السويد من أجل التبني، دون إعطاء فرصة لفلسطينيي الداخل ومؤسساتهم لتبني هؤلاء الأطفال وكفالته.
جاء ذلك في معرض رد الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست (البرلمان)، “ياريف لفين”، على استجواب قدمه النائب أحمد الطيبي، لوزارة الرفاه الاجتماعي، حول معلومات بلغته، وتطرقت لها القناة الإسرائيلية 13 في واحد من برامجها (برنامج ضائعون).
ونشر البرنامج، حينها، معلومات مفادها أن إسرائيل سلمت 192 طفلًا مسلمًا من مراكز للتبني والرعاية التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي في إسرائيل، إلى منظمات ومراكز رعاية وتبنّ في السويد، وذلك في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في خطوة غير مسبوقة وغير قانونية.
وقالت المصادر إن : “الحكومة الإسرائيلية لم تعط فرصة لتبني هؤلاء الأطفال في البلاد، وإن القانون لا يسمح بتغيير دينهم، وهم أصلا رضع وأطفال ورثوا “هويتهم الدينية”، وتساءلت عما إذا كان هناك من تلقى مقابلا ماليا بعد تسليم الأطفال”.
وقتها ماطلت السلطات الإسرائيلية في الكشف عن تفاصيل القضية، فهدد عضوا البرلمان الإسرائيلي السابقان توفيق الخطيب وعزمي بشارة بالذهاب إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، فيما دعا القاضي البروفيسور أحمد الناطور لتشكيل جمعية عربية لكفالة وتبني الأيتام العرب.
وقد بعث “الناطور” بمذكرة رسمية بهذا الخصوص للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية “اليكيم روبينشطاين”، ودعا بعض الأوساط الأهلية للكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية، واعتبرها بعضهم فضيحة أخلاقية ومحاولة لتجارة ونقل مئات من الأطفال الفلسطينيين.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]