قفز سعر صرف الليرة التركية بقوة مقابل الدولار، الأربعاء، بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير المالية الجديد لطفي ألفان.
وبحلول الساعة الـ12:36 بتوقيت غرينتش، صعدت الليرة التركية، أكثر من 3 بالمئة، وسجلت 7.90 ليرة للدولار الواحد.
جاء ذلك بعد كلمة ألقاه الرئيس التركي خلال مشاركته، الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة، أكد فيها أن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى ثلاث ركائز أساسية هي: استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأعرب أردوغان، وفقا للأناضول، عن شكره لوزير الخزانة والمالية التركي السابق براءت ألبيرق، على الخدمات التي قدمها لتركيا خلال فترة توليه مناصب وزارية.
وقال أردوغان إن ألبيرق نجح في إكساب تركيا سفينتين للبحث السيزمي وثلاث سفن للتنقيب، في وقت كانت فيه الأزمة الاقتصادية تعصف بالعالم.
وأردف: “ما يتم تداوله مؤخرا حول إجراء تغييرات في الحكومة أو هيكلية الوزارات، ما هي إلا أخبار فارغة تماما”.
يذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، قدم استقالته السبت الماضي لأسباب صحية، ووافق الرئيس أردوغان على طلبه في اليوم التالي.
ولفت إلى سعي بلاده إلى إنشاء هيكل نمو يخلق فرص عمل ولا يتسبب في حدوث تضخم أو عجز في الحساب الجاري للموازنة.
وأردف قائلا: “مصممون على جعل بلدنا مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية، وهذا ما سنركز عليه في الفترة المقبلة”.
وقال أردوغان: “نعتبر أرباح المستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي والليرة التركية مكسبا لنا أيضا، وسنقدم جميع أنواع الدعم لهم”.
واستدرك بالقول: “سأعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين دوليين، وسأطلعهم على الفرص والإمكانات والدعم الذي سنقدمه لهم في بلدنا”.
وأكد أن الإدارة الاقتصادية لبلاده ستعمل بشكل أوثق مع المستثمرين المحليين والدوليين في المرحلة المقبلة.
وأعلن أن حكومته ستطلق حملة جديدة تركز على الاستقرار والنمو والتوظيف، إدراكًا منها بأن الدولة ذات الاقتصاد الضعيف لا يمكنها الحفاظ على مكتسباتها في مجالات أخرى.
واستطرد: “نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون العشرة بالمئة، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين”.
ودعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى مزيد من الثقة بالعملة المحلية، وتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية وتفضيلها على باقي العملات.
وأوضح أن انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر على أن تركيا في الطريق الصحيح.
وفي هذا السياق قال أردوغان: “انخفضت الفائدة في تركيا على السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 60 نقطة أساس وبلغت 13.23 بالمئة”.
وأشار إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في تركيا بمقدار 50 نقطة أساس لتبلغ 478.
وتابع قائلا: “الأصول التركية سجلت طلبا من قبل المستثمرين الدوليين بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأيام الأخيرة”.
وأضاف: “نسعى لتحقيق نهضة اقتصادية جديدة لبلادنا من خلال التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات ففي مجال التمويل تتعاون وزارة المالية مع البنك المركزي، وكذلك تعمل وزارة التكنولوجيا والصناعة مع وزارة التجارة، ومن جانب آخر نتعاون مع رجال الأعمال”.
وأردف: “سيرى الجميع أنه عندما يتم الاستثمار على أكمل وجه، فسوف نرتقي إلى مصاف الدول التي توفر أعلى نسبة من الأرباح الآمنة”.
واستدرك بالقول: “بفضل آليات صنع القرار الفعالة، سنعزز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال زيادة التناغم بين السياسات النقدية والمالية وسياسات التمويل”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]