أفادت مصادر اعلامية أنه تم اصدار امراً بحظر نشر معلومات حول التحقيق في تلوث القطران الذي أثر على أجزاء كبيرة من شواطئ البلاد، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة حماية البيئة.
وقد فرض قاضي محكمة الصلح في حيفا الدكتور زايد فلاح الأمر على كل تفاصيل التحقيق وكل التفاصيل التي يمكن أن تحدد هوية المشتبه بهم ، بما في ذلك اسم السفينة وموانئ المغادرة والمقصد والبضائع ومسار الشحن.
وتحاول إسرائيل العثور على السفينة المسؤولة عن تسرب نفطي غطى الكثير من سواحلها المطلة على البحر المتوسط بالقطران، في كارثة بيئية ستستغرق إزالة آثارها شهورا أو سنوات حسبما قال مسؤولون.
وبالتعاون مع وكالات أوروبية، ما زالت إسرائيل عن مصدر محتمل لهذا التسريب النفطي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]