استجوب سامي أبو شحادة، النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، حول حيثيات التحقيق في ملف استشهاد موسى حسونة ابن مدينة اللد، والذي قتل على يد مستوطن إرهابي في تاريخ 11 أيار/ مايو في اللد، وذلك في أوج الأحداث الأخيرة في هبة الكرامة والاعتداءات من قبل مجموعات المستوطنين على الأهل في اللد ويافا والرملة.
وكان قد توجه النائب أبو شحادة منذ مدة شهرين ونصف باستجواب عاجل لوزير الأمن الداخلي متسائلًا أين يقف التحقيق في ملف استشهاد موسى حسونة، وحول التطور في تقديم لائحة الاتهام تجاه الإرهابيين الذين قتلوا حسونة الذي كان في طريقه الى بيته بعد انتهاء مظاهرة في اللد مناصرة للقدس.
وفي ردّ وزارة الأمن الداخلي والشرطة، والذي ورد نهاية الأسبوع المنصرم، بتأخير أكثر من شهرين، تدعي الشرطة أن التحقيق لم ينته بعد وحتى الآن لا يوجد تقديم ولا أي لائحة اتهام، وفي استجواب آخر أكّدت الشرطة أنه لا يوجد أي لائحة اتهام في كل ما حصل من اعتداءات في مدينة اللد، وفقط تم اعتقال 9 أشخاص من اليهود وجميعهم تم تحريرهم بدون قيد ولا شرط، وبالمقابل كان هناك أكثر من 250 معتقلًا عربيًّا في الأحداث الأخيرة وعشرات لوائح الاتهام.
وقال النائب سامي أبو شحادة حول ذلك: " لم نفاجئ من رد الشرطة على الاستجوابين الذين قدمناهم لوزير الأمن الداخلي بهدف ممارسات وتقاعس وتواطؤ الشرطة مع الإرهاب اليهودي في مدينة اللد أثناء هبة الكرامة".
وأضاف أبو شحادة: "من خلال وجودنا بالميدان رأينا عن كثب عشرات الاعتداءات من السكان اليهود والمستوطنين الذي وصلوا من خارج المدينة على أهلنا في مدينة اللد وعلى ممتلكاتهم وبيوتهم ومقدساتهم".
وأنهى أبو شحادة: "الشرطة شاركت في الاعتداءات على المواطنين بدلًا من حمايتهم وتوفير الأمن والأمان لهم من قطعان المستوطنين، فهذا الجهاز كان وما زال يتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وليس كمواطنين متساويين".
وأكّد أبو شحادة أنه سيستمرّ في رفع هذه القضية أمام كافة الهيئات والجهات المحلية والدولية لفضح السياسيات العنصريّة، حتى تقديم المجرمين للمحاكمة والقصاص للشهيد موسى حسونة الذي راح ضحية إرهاب وعنصرية المستوطنين.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]