صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد، على توسيع صلاحيات الشرطة في إجراء عمليات تفتيش من دون أمر صادر عن محكمة، بذريعة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وقال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، إنه "يوجد دعم كامل، فنحن نفقد الدولة".
جاء ذلك في إطار اقتراح قدمه وزير القضاء، غدعون ساعر، من أجل تعديل القانون الجنائي. وحسب قرار الحكومة، فإن التفتيش بدون أمر من المحكمة يسري في حال وجود اشتباه بإخفاء دليل. وسيكون التعديل ساري المفعول كأمر احترازي لمدة ثلاث أو أربع سنوات.
واحتجت وزيرة حماية البيئة، تمار زندبرغ، على القرار وقالت إن "هذا أمر غير مألوف في النظام الديمقراطي"، لكن ساعر اعتبر أنه "نحن في حرب. ويجب منح الشرطة وسلطات إنفاذ القانون أدوات أفضل كي تنجح في مهامها. والحق بالحياة هو بين حقوق الإنسان. وأعلن أمامكم أني سأحضر قوانين أخرى كي تنجح المعركة في الوسط العربي".
وعقبت زندبرغ قائلة "دعونا نحاول تنفيذ أمور أخرى قبل تشريع غير مألوف إلى هذه الدرجة. والأمر الثاني، هل المس بحقوق الفرد سيكون محدودا؟ فشعور المواطنين هو أنه تم تحميلهم عبء ذلك عليهم، وليس على المنظمات الإجرامية". واعتبر الوزير عيساوي فريج أنه "أؤيد دخول الـCIA كي يكون هناك أمن شخصي".
وينص البند 25 في القانون على وجود أربع ذرائع لإجراء تفتيش في مكان من دون استصدار أمر من محكمة، وأنه في حال توفرها يكون التفتيش ملحا، ومن شأن التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر بإجراء تفتيش أن يحبط هدفه.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]