بالأمس وصلنا خبر قرار لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلية بوقف عملية الإخلاء ضد سكان المساكن العامة، وهي مختلفة ومتعددة، من سكان عميدار وحلميش.
ولوهلة قد يعتقد البعض أننا بصدد نهاية المعاناة التي يعيشها مجتمعنا لأكثر من أربعة عقود أو أكثر، وهنا اريد أن أتطرق بشكل خاص لقضية السكن في المدن المختلطة وبشكل خاص بمدينة يافا، حيث أن هناك أكثر من 400 قرار اخلاء ضد السكان العرب في هذه المدينة، أسباب الاخلاء تختلف من عائلة لأخرى. ولكن سيف الاخلاء يقع عليهم جميعاً، اشبه بالمثل القائل تعددت الأسباب والموت واحد، في نهاية الامر سيتم الاخلاء بشكل ما.
وهنا "مربط الفرس!"، هذا التجميد المقترح من قبل وزير الإسكان ورئيس لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي هو سيف ذو حدين، من جهة يطالبون بتجميد قرارات الاخلاء وهذا لا يعني أن الحل سيكون لصالح العائلات، حيث أن دائرة أراضي إسرائيل تعمل على إخلاء العرب من بيوتهم ونحن نعرف جيداً من يدير الأمور هناك وعلينا توخي الحذر، كل الحذر مما هو آت.
قد يفهم مما أقول أنني متشائم من القرار والجواب هو قطعاً لا. الهدف من الرسالة أن نكون على أهبة الاستعداد والتحضير للخطوات القادمة. بما معناه أن هذا التجميد يتطلب منا تجهيز أنفسنا للمرحلة القادمة وليس تجميد مقابل دون حراك فاعل وعنيد بهذا الخصوص.
بعد خبرة أكثر من أربعة عقود في هذا المجال، أقول أنني لا أثق بالسلطة ولا أثق بالقضاء للحصول على حقوقنا المشروعة وحقنا الأساسي بالسكن، علينا ترتيب أوراقنا من جديد والاستعداد لقرارات قد لا تكون منصفة بحقنا، وهنا أشير بطريقة غير مباشرة الى موضوع السكن بموضوع أحداث أيار الماضي "هبة الكرامة"، فما يحدث بالشيخ جراح وفي مدننا الساحلية يصب في نفس السياسة، وقرار المحكمة العليا بأن يدفع أصحاب البيوت هناك ايجار للملاك( المستوطنين) بما معناه أن المستوطنين هم أصحاب الأرض!، وهذا يعني أن قضية الاخلاء أضحت قضية وقتٍ وليست حلاً للمشكلة القائمة منذ عقود.
هناك من قال "بعد أن إنتهينا من موضوع غزة, فقد حان الوقت لمعالجة موضوع العرب في المدن المختلطة" ؟؟؟
والله ولي التوفيق
عبد القادر سطل
نائب رئيس الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]