تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء الأحد، خفض معدل التضخم الذي يقوض القدرة الشرائية لمواطنيه، فيما جدد التأكيد على معارضته لرفع معدّلات الفائدة.
وطالما عارض إردوغان النموذج الاقتصادي التقليدي، معتبرا أن خفض معدلات الفائدة جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي"، وأكد مجددا أن ارتفاع الفوائد يدفع بالتضخم إلى الأعلى.
وقال إردوغان خلال قمة تركية - أفريقية في إسطنبول اختتمت أمس، السبت، "عاجلا أم آجلا، كما خفضنا التضخم إلى أربعة في المئة عندما توليت السلطة (...) سنقوم بخفضه مرة أخرى".
وقال الزعيم التركي في لقاء مع شباب أفارقة وفق مقطع فيديو نُشر اليوم، الأحد، "لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة"، مضيفا "إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن".
والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة في المئة كانت عام 2011، لكنه عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017.
وخفّض البنك المركزي التركي، بضغط من إردوغان، سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة منذ أيلول/ سبتمبر الماضي. ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، رغم وصول معدل التضخم السنوي الى 21,31% في تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين توقع خبراء ارتفاعا آخر هذا الشهر.
وفي خطاب ألقاه مساء الأحد في إسطنبول، شدد إردوغان على ضرورة خفض معدّلات الفائدة.
وأشار إلى أن تركيا تتعرض لـ"هجمات عبثية" موجّها انتقادات حادة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا "توسياد".
وكانت الجمعية قد أثارت غضب إردوغان بمطالبتها، السبت، الحكومة، بالتخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية والعودة إلى "قواعد العلوم الاقتصادية".
ويدعو الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات.
وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.
ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك إلى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الأسبوع الماضي، تظاهر مئات في شوارع أنقرة وإسطنبول احتجاجا على السياسة النقدية للحكومة.
لكن إردوغان أشار إلى قرار تاريخي تم تبنّيه الأسبوع الماضي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% اعتبارا من العام المقبل.
وتسود مخاوف من اضطرار تركيا لفرض ضوابط على رؤوس الأموال بعد تدهور قيمة الليرة، إلا أن إردوغان وصف هذه الهواجس بأنها "تفاهات".
وقال إن "الاقتصاد التركي سيواصل طريقه وفق قواعد السوق الحرة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]