أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جهاز التربية والتعليم يعاني نقصا كبيرا في أعضاء الهيئة التدريسية، يقدر بـ6 آلاف معلم ومربية وحاضنة، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية التي تصدر عشية بدء العام الدراسي، وفيما تخوض نقابة المعلمين مفاوضات لتحسين أجوز العاملين في سلك التدريس.
وكشفت المعطيات التي تم الكشف عنها قبل أكثر من شهر من بدء العام الدراسي الجديد، أن النقص في عدد العاملين في الهيئة التدريسية في جهاز التعليم الإسرائيلي يصل إلى 5671 معلما ومعلمة ومربيا ومربية في رياض الأطفال.
وأوضحت الوزارة أن البيانات الجديدة جمعت بناء على طلب من وزيرة التعليم، يفعات شاشا - بيتون، من خلال مدراء المؤسسات التعليمية وصالحة في حين لحظة الإعلان عنها، ولفتت إلى أن ذلك يأتي تمهيدا لصياغة خطة إستراتيجية للتعامل مع أزمة النقص الحاد في المعلمين.
وبيّنت المعطيات أن النقص موزع على النحو الآتي:
في رياض الأطفال: 117 مربية
في المرحلة الابتدائية: 2351 معلمًا
في المدرسة الإعدادية 855 معلمًا
في المرحلة فوق الابتدائية (الثانوية): 1245 معلمًا
في مؤسسات التعليم الخاص (ذوي الاحتياجات الخاصة): 1103
المجموع: 5671 معلم/ ة ومربي/ة
وأشارت وزارة التعليم أن نقص المعلمين في المدارس الابتدائية موزعة على المواضيع الآتية:
مربيات الفصول الدنيا في المرحلة الابتدائية: 1295 معلمة
اللغة الإنجليزية: 424 معلمًا
المواد العلمية: 251 معلمًا
الفون: 178 معلمًا
التربية البدنية: 203 معلمين
المجموع: 2351
وأفادت وزارة التعليم أن نقص المعلمين في المدارس الإعدادية موزعة على المواضيع الآتية:
الرياضيات: 196 معلمًا
اللغة الإنجليزية: 247 معلمًا
علوم وتكنولوجيا: 214 معلمًا
لغات: 198 معلمًا
المجموع: 855
كما أظهرت المعطيات أن نقص المعلمين في المدارس الثانوية موزعة على المواضيع الآتية:
مربية الفصل: 200 معلم؛ اللغة الإنجليزية: 200 معلم؛ الرياضيات: 156 معلما؛ اللغة العبرية: 131 معلما؛ علم الحاسوب: 82 معلما؛ أدب: 66 معلما؛ علم الأحياء: 68 معلما؛ التوراة: 60 معلما؛ الفيزياء: 47 معلما؛ الكيمياء: 21 معلما؛ المدنيات: 47 معلما؛ الجغرافيا: 25 معلما؛ التاريخ: 50 معلما؛ تربية بدنية: 47 معلما؛ إلكترونياكا: 17 معلما؛ علم الكهرباء: 7 معلمين؛ النقل المتقدم: 3 معلمين؛ ميكانيكا: 11 معلمًا؛ معلومات وبيانات: 4 معلمين؛ العمارة: 3 معلمين.
المجموع: 1245
وتعليقا على المعطيات، قالت شاشا - بيتون، إن "المعطيات بيّنت بما لا يدع مجالاً للشك أننا في ذروة أزمة خطيرة في القوى العاملة والتي اشتدت في السنوات الأخيرة، مما يعرض مستقبل جهاز التعليم للخطر".
وأضافت أن "الأزمة ليشت في قطاع دون آخر أو في مرحلة دون أخرى، أو في المهن الفردية، لكنها شاملة وعميقة"، وشددت عاى أن "النضال من أجل رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس وتحسين أوضاعهم هو نضال من أجل تعليم ومستقبل أطفالنا".
واعتبرت أن التوصل إلى اتفاقية بشأن أجور المعلمين "يصب أولا وقبل كل شيء في مصلحة الدولة التي تسعى جاهدة لتحقيق النجاح والتميز، إلى جانب العمليات المهنية الأخرى التي نشجعها في جهاز التعليم. لا مستقبل لاقتصادنا ومجتمعنا بدون جهاز تعليمي قوي ومستقر ومتقدم".
بدورها، اعتبر وزارة المالية أن المعطيات "التي نشرتها اليوم وزارة التعليم تؤكد الحاجة إلى مكافأة المعلمين الشباب وزيادة رواتبهم، حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاقيات تعاقد شخصية في المواضيع العامة والتوصل إلى اتفاق أجور يدفع بجهاز التعليم إلى الأمام".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]