كشف تقرير نشر أمس، الأحد، أن 77% من لوائح الاتهام بجرائم التحريض على العنف والعنصرية التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، استهدفت المواطنين العرب، كما بيّن وجود فجوة كبيرة في معدل الإدانات وشدة العقوبات التي صدرت بحق المتهمين العرب مقارنة باليهود.
جاء ذلك في تقرير أعده "المركز الإصلاحيّ للدين والدّولة" في تحليل لقواعد البيانات التي حصل عليها من وزارة القضاء الإسرائيلية وسلطات إنفاذ القانون، إثر طلبات قدمها المركز لإتاحة هذه المعطيات بموجب حرية المعلومات والحق بالمعرفة، وتتعلق المعطيات الواردة في الفترة بين عامي 2014 و2021.
وأشارت نتائج التقرير إلى أن النيابة العامة تميل إلى تجنب تقديم لوائح اتهام بالتحريض ضد الشخصيات العامة، وخاصة الحاخامات؛ علما بأن لوائح الاتهام المقدمة ضد العرب تأتي في كليتها في إطار الملاحقة السياسية ضد الناشطين، وتهدف إلى الترهيب والتنفير من العمل السياسي في المجتمع العربي.
وشدد معدا التقرير، المحامي أوري ناروف والمحاميّة أورلي إيرز-لخوبسكي، على أن "البيانات تظهر بوضوح إنفاذا غير كاف" لجرائم التحريض، وأوضحا أن "تعامل النيابة العامة مع اليهود الذين وردت بحقهم شكاوى متعلقة بالتحريض، ضعيف ويتسم بالمماطلة والتسويف".
ويتضمن التقرير، الذي يعتبر المحاولة الأولى للتحليل الكمي لسياسة إنفاذ جرائم التحريض في إسرائيل، سلسلة من البيانات التي تشير إلى التفاوت في معاملة المحرضين اليهود من قبل السلطات القضائية الإسرائيلية؛ ولفت التقرير إلى أن مدة التحقيق في الشكوى - أي الفترة التي انقضت بين ارتكاب الجريمة (المزعومة) وتقديم لائحة الاتهام - تكون أقصر بكثير عندما يتعلق الأمر بالمتهمين العرب: 51% منهم اتهموا في غضون شهر.
في المقابل، تم تقديم 42% من لوائح الاتهام ضد المحرضين اليهود، بعد مرور عام إلى عامين على ارتكاب الجريمة، وفي 21% من حالات التحريض اليهودي ضد العرب، طالت الفترة الزمنية للتعامل مع الشكاوى لتمتد ما بين عامين وستة أعوام.
وفي ما يتعلق بنتائج المسار القضائي لشكاوى التحريض، فقد تبين أنه باستثناء حالتين، انتهت جميع لوائح الاتهام ضد العرب في السنوات التي عالجها التقرير، بالإدانة، مقارنة بحوالي ثلثي لوائح الاتهام ضد اليهود. كما تظهر المعطيات اختلافات جوهرية في شدة العقوبة؛ ففي حين أن 54% من المدانين اليهود لم يُحكم عليهم فعلاً بالسجن، فإن 1% فقط من المدانين العرب لم يُحكم عليهم بالسجن الفعلي.
وتبلغ نسبة العرب المحكوم عليهم بالسجن ما بين سبعة و11 شهرًا من جراء الإدانة بتهم تحريض، 59%، مقابل 25% بين اليهود؛ وفي سبع من الحالات الـ13 التي حُكم فيها على مدانين يهود بالسجن الفعلي، تقرر أنهم سيقضون عقوباتهم بالخدمة المجتمعية، مقارنة بحالة واحدة من بين 69 عربيا أدينوا بالتحريض في الجهاز القضائي الإسرائيلي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]