بعد أن تم تقديم مئات الاعتراضات عليه، صادقت الكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، على " قانون بنت غفير " وذلك بتأييد 61 عضو كنيست، مقابل 55 عضو كنيست عارض القانون.
ويتيح القانون عمليا نقل صلاحيات من المفتش العام للشرطة للوزير الأمن القومي المرتقب، ايتمار بن غفير.
بعد المصادقة على القانون، قال بن غفير معقبا :" قمنا بعمل تاريخي "، وشكر أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد، فيما صرخ أعضاء كنيست من المعارضة الجديدة ( الائتلاف الحالي برئاسة لابيد ) :" يا للعار ".
وكان النص النهائي لاقتراح قانون صلاحيات وزير الأمن القومي القادم ، ايتمار بن غفير ، قد اشتمل على تغييرات قام باتخاذها وفقا لموقف المستشار القضائي ، للجنة الخاصة التي بتّت باقتراح القانون أمس الأحد ، كما وتمت اضافة بنود لم تطرح في النص السابق ، مثل البند الذي يقرر بالتنسيق مع المستشار القضائي ، بان المفوض العام للشرطة " هو صاحب أعلى رتبة قيادية في الشرطة " ومع ذلك أضيف بند هام جديد والذي حسبه فان " تعليمات الأمر لا تأخذ من صلاحيات الوزير حسب أي قانون " .
ومن التغييرات في النص الجديد حصل بن غفير على صلاحية تخوّل الوزير بأن " يقرر سياسة التحقيقات في الشرطة وذلك بعد الاستشارة مع المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام والمسؤولين عن قسم التحقيقات في الشرطة " .
بند إضافي جديد أضيف الى نص القانون بان بن غفير هو من يضع الخطوط العريضة ويقرر الأسس العامة في مدة الفترة الزمنية لمعالجة الملفات وذلك أيضا بالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام والمسؤولين عن قسم التحقيقات في الشرطة .
وشهدت الجلسة جدالا ومواجهة ، بين عضو الكنيست اوفير كاتس ( رئيس اللجنة البرلمانية ) وعضو الكنيست يوآف كيش ( رئيس اللجنة المنظمة ) وبين ممثلي المستشارة القضائية للحكومة .
قال عضو الكنيست يوآف كيش رئيس اللجنة المنظّمة :" سمعت هنا من الاستشارة القضائية للحكومة أقوالا تهين هذا البيت " .
وتابع : " غير مقبول ان تخرج مساء السبت توجيهات : نحن نعارض القانون ، في وقت لم يتم فيه بعد إعطاء رقم للقانون ، أنتم تعرفون كيف يتم سن القوانين فكيف تعارضون مثل هذا الاجراء ؟ حسب رؤيتي فان هناك توجه سياسي وأطلب من مكتب المستشارة القضائية الحكومة ان توضح كيف قررت ان تعارض نص القانون قبل ان يكون موجودا أصلا مثل هذا النص " .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]