صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. ويدفع مشروع القانون هذا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وتأتي المصادقة بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
وجاء في بيان مشترك صادر عن بن غفير ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على نرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل". وكان نتنياهو قد طالب بن غفير بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك.
وقررت اللجنة الوزارية للتشريع أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
واليوم، قُتل مستوطنان في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة والتي تتعرض باستمرار لاعتداءات إرهابية ينفذها مستوطنون. واعتبر بن غفير أنه "ليس هناك رمزية أكثر من تمرير قانون عقوبة الإعدام في اليوم الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في عملية نفذها فلسطيني".
وزعم بن غفير أن "هذا قانون أخلاقي ومنطقي موجود في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في دولة توجد فيها موجة إرهاب ضد مواطنيها" في إشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]