.jpg)
وقَّع أكثر من 70عضوا في الكنيست الإسرائيلي على طلب للإطاحة بعوفر كسيف (الجبهة) من عضوية الكنيست، بعد انضمامه -كما قال- إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
واتّهم كسيف -عبر توقيعه على عريضة داعمة لتوجه جنوب أفريقيا-، حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى “التطهير العرقي” والإبادة الجماعية في ظل الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنه من المتوقع أن يواجه طلب الإطاحة بكسيف تعقيدات قانونية، وذلك لأنّ القانون يسمح للهيئة العامة للكنيست بإقالة عضو كنيست فقط في حال التحريض على العنصرية أو تأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ومن غير الواضح في أي من تصريحات كسيف توجد هذه المخالفات.
ووقّع على طلب إقالة كسيف أعضاء كنيست من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء العمل، الجبهة والعربية للتغيير والقائمة العربية الموحدّة.
هذا وينصّ القانون، على أنه من أجل التقدم بطلب الإطاحة بعضو كنيست يجب في المرحلة الأولى جمع توقيعات 70 عضوا على الأقل، يكون 10 منهم على الأقل من خارج الائتلاف الحكومي. يلي ذلك، عقد مداولات في لجنة الكنيست، تطرح خلالها وجهة النظر القانونية بالخصوص، كما يجب أن تكون هناك أغلبية من ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة من أجل المصادقة على طلب الإطاحة. ثم في المرحلة التالية يتم طرح طلب الإقالة على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة وهذه بحاجة إلى مصادقة 90 عضوا في الكنيست في الحد الأدنى. ويُسمح لعضو الكنيست المقال في هذه الحالة التوجه بالتماس إلى المحكمة العليا.وسبق أن جرت في الماضي محاولات للإطاحة بأعضاء كنيست، لكنها لم تصل إلى المرحلة النهائية.
في السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الاثنين، أنّ أكثر من 200 إسرائيلي، بمن فيهم عضو الكنيست من حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” عوفر كسيف، وقّعوا عريضة لدعم دعوى جنوب أفريقيا وسيقدمونها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وجاء في الدعوى التي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى المحكمة الخميس المقبل “إن المواد التي تظهر في الدعوى مروعة وذات مصداقية. وإن إسرائيل تتخذ بالفعل إجراءات منهجية ودقيقة للقضاء على سكان غزة وتجويعهم والتنكيل بهم وتهجيرهم، وتنفذ سياسة محو خيارات العيش، مما يؤدي إلى قتل ممنهج لقطاعات كبيرة من السكان، وكبار الأكاديميين والكتاب والأطباء، الطاقم الطبي والصحفيين والمواطنين العاديين”.
وأضافت الدعوى “في ضوء ما سبق، نود أن نضم صوتنا -كوننا مواطنين في إسرائيل- إلى المطالبات الواردة في بيان الدعوى الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، على أمل أن يساعد صوتنا في التوصل إلى حل يضع نهاية فورية للحرب”.
والأحد، كتب كسيف منشورا على حسابه بمنصة إكس قال فيه: “إن واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وكل سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي، بل وحتى الإبادة الجماعية الفعلية”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]