نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بتقييد دخول المواطنين العرب في البلاد إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
وحسب ما جاء فإن موقف المؤسسة الأمنية هو أن عدد المصلين في الحرم القدسي يجب أن يقتصر على من هم فوق 60 عامًا ويحملون تصريحا أمنيا وتم تفتيشهم من قبل الشاباك. وسبق أن حذرت أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل من اشتعال الاوضاع في رمضان مع استمرار العدوان على القطاع وبفعل اجراءات الوزير المتطرف بن غفير في المسجد الأقصى.
ومن جانب أخر حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية، من نية حكومة الحرب، القبول بطلبات الوزير المستوطن العربيد ايتمار بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، الى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة على شعبنا.
وقالت المتابعة، إن شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات واولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وشددت المتابعة على أن هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من اجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين.
وختمت المتابعة مؤكدة، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول اليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول الى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة.
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: هذا القرار لن يمرّ أبدًا، لا هنا ولا في العالم. محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء.
ودعا بركة المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية الى العمل من اجل وقف هذا التصعيد الخطير الى جانب حرب الابادة في غزة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]