اتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، قرارا بتقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى، لأداء الشعائر الدينية، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية الأجهزة الأمنية.
وتقدمت الشرطة الإسرائيلية باقتراح تسوية بشأن تقييد دخول أهالي القدس والداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، على أن تفرض تقييدات على من هم دون 40 عاما، بينما يتم لاحقا البت بشأن التقييدات للنساء والأطفال، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان - ريشت بيت"، صباح اليوم الإثنين.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فقد تم تقديم اقتراح التسوية خلال مناقشات، مساء الأحد، التي ترأسها نتنياهو، وعلى ما يبدو تتجه سلطات الاحتلال لمنع من هم دون 40 عاما من أهالي القدس والداخل من الدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وبحسب مقترح التسوية الذي قدمته الشرطة، سيتم تنفيذ القرار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وفي نهاية الأسبوع سيتم تحديد ما إذا كان سيتم الاستمرار في القيود أو منح التخفيف.
وقالت مصادر حضرت الجلسة إن رئيس الحكومة نتنياهو أعرب عن دعمه للاقتراح، وطلب من الموظفين العمل عليه لفترة أطول.
وفي المناقشة، قال المسؤولون الأمنيون إن معظم "الأطراف الإشكالية" بين عرب الداخل والقدس الشرقية هم تحت سن الأربعين، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات محظورة، وأولئك الذين لا ينتمون إلى أي جماعة، لكنهم معروفون لدى الشاباك والشرطة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن "أي قرار قابل للتغيير حسب الوضع القتالي في غزة، وما إذا كان هناك اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
واعتبر نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه مساء الأحد، أنه "اتخذ قرارا متوازنا يسمح بحرية العبادة في حدود الاحتياجات الأمنية التي تحددها الجهات المهنية. أي تقرير آخر غير صحيح".
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القرار اتخذ مساء الأحد، خلال مداولات عقدت في هذا الشأن برئاسة نتنياهو ومشاركة وزير الأمن القومي، ووزير الأمن، يوآف غالانت، والجهات الأمنية المعنية، وذلك على خلفية تحذيرات الشاباك من فرض قيود تحد من دخول فلسطينيي مناطق الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]