شنّ أعضاء من اليمين الاسرائيلي المتطرف وبمساعدة أبواق تحريضية في الاعلام الاسرائيلي مؤخراً أكبر حملة تحريض ضد قاضي المحكمة العليا اليافاوي خالد كبوب، وذلك في محاولة لملاحقته وعزله من منصبه، الا أن كل هذه المحاولات التي تم خلالها استخدام وسائل رخيصة بقيادة جهات يمينية في الدولة، لم تنجح، بل حظي القاضي بدعم وتأييد من قبل لجنة اختيار القضاة للمحكمة العليا، كما حظي بدعم من نقابة المحاميين ورئيسها وممثليها.
وتبدو الحملة التحريضية التي تعرض لها القاضي كبوب كأنها حملة سياسية تفوح منها دوافع خاطئة مبنية على خلفية قومية عنصرية من جانب أعضاء اليمين المتطرف في الكنيست في لجنة اختيار القضاة، حيث نشر الصحفي افيشاي غرينزيغ من قناة كان 11 الشهر الماضي سلسلة من الادعاءات حول مخالفات مزعومة ارتكبها القاضي كبوب والنيّة للمطالبة بإقالته من منصبه، وذلك لكونه العربي المسلم الوحيد الذي يشغل منصب قاضي في المحكمة العليا، وأنه لا يؤيد هدم البيوت، ويدعم الاحتجاجات على خلفية التغييرات القضائية في البلاد، كل هذه الأمور وغيرها كانت وراء الهجوم الشرس من قبل اليمين المتطرف والاعلام الاسرائيلي على القاضي، الا أن المخالفات المزعومة ضده تم دحضها.
وقبل نحو عامين، صنع القاضي كبوب التاريخ عندما أصبح أول قاضٍ عربي مسلم يتم انتخابه للمحكمة العليا، بعد 25 عاماً من العمل كقاضٍ، وكان يشغل منصب رئيس المحكمة المركزية في تل ابيب عندما تم انتخابه عضواً في المحكمة العليا في فبراير من عام 2022، حيث كان انتخاب كبوب موضعاً للاستجهان الدائم من قبل نشطاء اليمين الذين حددوا الاستيلاء على المحكمة العليا كهدف استراتيجي لهم، وفي هذا السياق حاولوا منع تعيين كبوب في المحكمة العليا بذرائع واهية، الا أنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم، فيما لم يتخل سياسيين من احزاب اليمين المتطرف عن أهدافهم طويلة المدى، حتى لو كانت متوقفة في الوقت الحاضر.
وفي الشهر الماضي، نشر غرينزيغ ثلاثة مقالات مصدرها غير معروف رسمياً، رغم أن الناشطين اليميين وجدوا فيها اداة للهجوم الرخيص على أول قاض عربي في المحكمة العليا، بحجة مخالفة القاضي للضوابط المهنية.
ويرى بعض متابعين أن جهات محلية ساهمت في توفير المواد التي استعملها الاعلام العبري واليمين المتطرف في حملته التحريضية على القاضي.
ودفاعاً عن القاضي كبوب، قال نقيب المحاميين "عميت بشار" في تعقيبه على حملة التحريض "الهجوم على سعادة القاضي كبوب يبدو وكأنه محاولة اغتيال سياسية موقوتة بهدف الاضرار بمؤسسة المحكمة العليا بشكل عام، ان نقابة المحاميين وأنا كرئيس لها لن نمد يد العون لهذا الهجوم القبيح الذي تفوح منه رائحة القومية، ان النضال من أجل ديمقراطية قائمة على المساواة سيحدث أيضاً في لجنة تعيين القضاة، وفي كل مكان في المجتمع الاسرائيلي، حتى تعود اسرائيل الى المسار الديمقراطي".
وكتب القائم بأعمال نقيب المحاميين "تومي اولمان" بعد نشر غرينزيغ حول التغيير الواضح في جدول أعمال لجنة تعيين القضاة "من المفترض ان يناقشوا التقاط صورته في مكتب ابنته، استحي من وزير العدل أن يكون هذا منصبه، ان عزل القاضي الحالي لمثل هذ الحدث الهامشي الذي ربما حدث أو ربما لم يحدث، لكنه بالتأكيد لا يبرر العزل، هل هناك من يحاول على وجه الخصوص اغلاق الحسابات بأن لدينا قاضياً مسلماً ممتازاً في المحكمة العليا ويهدده، لن تسمح نقابة المحاميين لوزير العدل بأن يقود مثل هذا الاجراء العقيم، وسنقف الى جانب حق القاضي والنظام، حتى لا تتغلغل الاعتبارات السياسية في صفوفها، اليوم هو السيد القاضي خالد كبوب والبأمس القاضي تل تدمر، من سيكون في المرمى غداً".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]