.jpg)
قررت محكمة الصلح في الرملة يوم امس قبول طلب المحامي قيس يوسف ناصر ابطال الامر الاداري الذي اصدره رئيس لجنة التنظيم والبناء المحلية في اللد لهدم بيت عائلة الدسوقي في حي "نفيه شلوم" وذلك بعد ان اعترفت لجنة التنظيم والبناء امام المحكمة بعدم شرعية امر الهدم.
ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله : "رئيس لجنة التنظيم والبناء المحلية في اللد كان اصدر قبل نحو عامين امرا إداريا لهدم بيت عائلة الدسوقي في حي (نفي شلوم) في اللد (حي محطة اللد) مدعيا في الأمر انه تمت اضافة بناء جديد بمساحة 260 مترا مربعا على الطابق الثاني والثالث للمبنى. وبعد ان توجهت العائلة لي بهذا الخصوص قدمت طلبا لابطال امر الهدم ، وادعيت في الطلب ان البناء الذي اضيف حسب امر الهدم هو قديم منذ عام 2005 تقريبا اي انه قبل اكثر من ستين يوما من اصدار امر الهدم هي المدة القانونية التي يستطيع خلالها رئيس لجنة التنظيم والبناء اصدار امر الهدم. على ضوء هذا الادعاء زار ممثلو بلدية اللد الاسبوع الماضي المبنى وقد اشتركت في الزيارة انا والسيد عرفات اسماعيل المختص في شؤون التنظيم والبناء في اللد والرملة واثبتنا لممثلي بلدية اللد ان امر الهدم مخطوء تماما ، كما استمع ممثلو البلدية من ابناء العائلة حول الضائقة السكنية التي يعانون منها. وبعد هذه الزيارة قدمت بلدية اللد اعلانا للمحكمة اعترفت به بصدور امر الهدم بشكل خاطىء ولذلك قررت المحكمة قبول طلب العائلة ابطال امر الهدم وابطلت امر الهدم واغلقت الملف".
وقد عقب عرفات اسماعيل على القرار الاخير بقوله : "ان قرار ابطال امر الهدم بحق عائلة الدسوقي يثبت انه علينا دائما التحقق من شرعية كل امر هدم والا نفترض دائما بان قرارات لجان التنظيم والبناء تصدر بشكل قانوني وسليم وانه لا يمكن ابطالها. للاسف ، ان المؤسسات الحكومية المختصة لا تعمل بالشكل الكافي لتحريك المخططات الهيكلية للاحياء العربية وللمصادقة عليها والتي ما زالت عالقة في مكاتب لجان التنظيم منذ سنين فيضطر المواطن العربي للبناء دون رخصة من اجل تأمين المسكن لعائلته" .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]