إلتماس جماعي لتجميد هدم بيوت العرب في اللد

قدّم مركز بقاء لقضايا التنظيم والبناء وثلاثة وسبعين مواطنا عربيا من مدينة اللد بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر اليوم 26.12.2010 إلتماسا لمحكمة العدل العليا يطالب بابطال قرار حكومة إسرائيل تمويل عمليات هدم وإخلاء البيوت العربية في اللد وبإلزام حكومة إسرائيل تشكيل لجنة مهنية رسمية لبحث قضية البيوت غير المرخصة في اللد واتخاذ الحلول الإنسانية لهذه القضية. ويذكر أنّ المحكمة العدل العليا ألزمت الدولة بالرد على الالتماس حتى 9/1/2011 وقضت أنه مع حصولها على رد الدولة ستفحص إمكانية تعيين جلسة عاجلة في القضية.

ويشرح المحامي قيس ناصر خلفيه الإلتماس بقوله: "في تاريخ 31/10/2010 قررت حكومة إسرائيل الإعلان عن مدينة اللد كبلد ذي أفضلية قومية، ولكنها بنفس الوقت وبحجة تحسين الوضع الاجتماعي والظروف المعيشية في اللد قررت ايضا تخصيص أربعين مليون شاقل لتمويل عمليات هدم البيوت غير مرخصة وإخلال البيوت التي تطالب بها دائرة أراضي إسرائيل.

نتحدث عن أحياء عربية كاملة وعن نحو ألف وستمائة وحدة سكنية. في التماسنا الذي قدم باسم ثلاث وسبعين عائلة عربية من اللد، طالبنا المحكمة بتجميد هذا القرار الحكومي لأنه تعسفي ولأنه لا يستند على كل المعطيات التي يجب ان تناقش للتعامل مع قضيه هدم البيوت, وعلى ضوء الكارثة الانسانية التي ستنجم عن هدم البيوت العربية في اللد بشكل جماعي طالبنا ايضا تعيين لجنة فحص رسمية ومهنية لوضع الحلول الإنسانية والعادلة لمشكلة الأرض والمسكن التي يعاني منها المواطنون العرب في اللد."

وعقب السيد إبراهيم أبو صعلوك عضو اللجنة الشعبية في اللد على هذا التطور بقوله: "ان تقديم هذا الالتماس يفتح بابا من الامل امام السكان العرب في اللد لتجنيب بيوتهم خطر الهدم الذي يتربص بها والالتماس بحد ذاته كونه مبنياعلى الجانب الانساني والمطالبة بتوفير ابسط الحقوق كاالمأوى والمسكن يعتبر امتحانا للجهاز القضائي في اسرائيل.”