السلطات الإسرائيلية تهدم مسجد ام الحيران وتمسح القرية عن الخارطة

2024-11-14 07:07:00

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

واقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها أم الحيران وهدمت الآليات والجرافات المسجد وهو آخر ما تبقى من القرية بعد هدم منازلها.

وأشادت حركة "ريغافيم" الاستيطانية اليمينية بهدم أم الحيران وإخلاء أهلها، وبعمل الوزيرين إيتمار بن غفير وعميحاي شيكلي.

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن "السلطات الإسرائيلية استكملت اليوم الخميس، جريمة أخرى ضد الإنسانية، وضد أصحاب المكان، باقتلاعها قرية أم الحيران في النقب، كخطوة تمهيدية لبناء مستوطنة تخص اليهود، وهي حلقة أخرى من مخطط اقتلاع عرب النقب من أراضيهم وقراهم".

ودعت المتابعة إلى أوسع مشاركة في المظاهرة التي دعت لها واللجان الشعبية، ظهر يوم غد الجمعة في أم الفحم.

وقالت المتابعة إن "الحكومة الإسرائيلية قررت تصعيد حربها علينا، نحن الجماهير الفلسطينية العربية في وطننا، بشتى الوسائل، وفي مقدمتها في هذه المرحلة، التمادي أكثر في مخطط اقتلاع أهلنا في النقب، من أراضيهم وقراهم، وتضييق الخناق أكثر عليهم، وهذا بموازاة استمرار تضييق الخناق على سائر بلداتنا ومدننا في جميع أنحاء البلاد، وتكثيف جرائم تدمير البيوت، إلى جانب كل سياسات التمييز العنصري، وتشديد جرائم الملاحقات السياسية من تحقيقات استفزازية واعتقالات، وتقويض حرية التعبير، وتجريم العمل السياسي والنضال ضد السياسات الرسمية وحرب الإبادة، وأيضا دعم وتشجيع الجريمة في المجتمع العربي، لاستنزافه من الداخل".

وأكدت أن "كل هذا في الوقت التي تستفحل فيه حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة خاصة، وأيضا في الضفة الغربية، واتساع وتشديد الحرب الإجرامية على لبنان، وسط تواطؤ دولي واضح".

وأضاف بيان لجنة المتابعة، "ضد هذا كله، فإننا ندعو جماهيرنا لأوسع مشاركة في المظاهرة التي دعت لها لجنة المتابعة واللجان الشعبية، والتي ستنطلق بعد صلاة الجمعة، غدا، الساعة 12:15 ظهرا، من أمام دوار مسجد الفاتح في أم الفحم".

وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إن "حكومة نتنياهو - بن غفير أعلنت الحرب على العرب في النقب وجريمة تهجير قرية أم الحيران لإقامة مستوطنة صهيونية على أنقاضها هي جريمة ضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولي".