يافا:إجتماع المؤسسات اليافية بشأن إنتهاك المقبرة المملوكية "القشلة"

انتهى مساء الأربعاء اجتماع المؤسسات اليافية  الخاص في مقر مؤسسة الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا والذي عقد لبحث قضية  انتهاك مقبرة  القشلة الإسلامية، ونبش قبور موتى المسلمين بدعوى إقامة فندق سياحي على أرض المقبرة .

وقد عُقد الاجتماع  الاستثنائي  وسط حضور جميع الأطر اليافية بحضور كل من ممثل عن الهيئة الإسلامية ،الحركة الإسلامية بشقيها وممثل عن الرابطة ،وعضوا المجلس البلدي ،وممثل عن حركة الشبيبة اليافية،وممثل عن جمعية يافا لحقوق الانسان ـ وعضو المجلس البلدي السابق رفعت ترك، وغياب ممثل عن الجمعية الأرثوذكسية.

هذا وقد تناول المجتمعون السبل الواقية في التصدي لانتهاكات المؤسسة الاسرائيلية على اختلاف تنوعها وأشكالها والتي استهدفت الاوقاف الإسلامية، وضرورة التعامل مع قضايا  فيما يتلائم مع الحدث وحيثياته، خاصة في ظل استمرار نبش قبور الموتى في ارض مقبرة القشلة وغيرها...

ويأتي هذا الاجتماع والذي وصف بالإيجابي، بعد ان تعاظمت مشاهد نبش قبور المسلمين على اختلاف جبهات قضايا الوقف في مدينة يافا ،كان أخرها مزيدا من إنتهاك حرمات موتى المسلمين في مقبرة المملوكية "القشلة " في دور الساعة بعد ان أقرت للجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية تل أبيب والسماح لشركة "ناكش" ببناء فندق سياحي على أرض المقبرة المذكورة وفشل كافة المحاولات الاحتجاجية المحلية والقطرية التي أتسمت بثلاثة تظاهرات واعتصامات وتحركات في أروقة البلدية وغيرها والحيلولة دون إن تُنبش وتنتهك مقابر المسلمين من جديد.

وقد خرج الإجتماع بجملة من الخطوات الآنية والمستقبلة كان أبرزها:-

1- حشد الجماهير لحضور جلسة الإعتراض المقدمة من قبل المؤسسات اليافية في المحكمة المركزية صباح غد الخميس من حديقة العجمي الساعة الثامنة صباحًا.

2- العمل على مزيد من تنمية الوعي الجماهيري والتعرف على قضايا الوقف في المدينة.

3-  توافق المجتمعون على إقامة إعتصام وذلك، الجمعة القادمة في أرض القشلة إحتجاجًا على استمرار أعمال  الحفر التي طالت عشرات القبور في الموقع.

4- رفع القضية في الإعلام المحلي والقطري والتواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية والأطراف المعنية .

5-  أقر المجتمعون ضرورة التحرك السريع في إيجاد طرق وحلول بديلة للتعامل مع قضايا الوقف الإسلامي في المدينة.

6- أقر المجتمعون ضرورة ان تستمر إحتجاج الجماهير وتعبئة الشارع لرفض تلك الممارسات وذلك بالتوازي مع المسار القانوني لأهميته.