ابرز القوانين العنصرية التي سنها الائتلاف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

نشر مركز عدالة الحقوقي تقريرًا يكشف فيه عن أبرز القوانين العنصرية التي يستهدف عبرها الفلسطينيين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

 

وأشار المركز في تقريره إلى أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يستغل أجواء الحرب للدفع بالعديد من مشاريع القوانين والسياسات الهادفة لترسيخ التمييز العنصري وتعزيز التفوق اليهودي.

 

وتابع عدالة، "في 22 تشرين الثاني 2024، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن قراره بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وقد برر هذا القرار، من بين أمور أخرى، بأن الاعتقالات الإدارية تُعتبر اعتقالات تعسفية، حيث أنها لا تستند إلى لوائح اتهام أو إجراءات قضائية عادلة، وبالتالي لا يجوز تطبيقها على المدنيين. 

 

يبين هذا القرار بوضوح  سياسة الفصل العنصري بين اليهود والفلسطينيين، فبعد فترة وجيزة من هذا الإعلان، أصدر الوزير أوامر اعتقال إداري على الأقل بحق ثلاثة مواطنين من الداخل الفلسطيني وهناك المئات من هذه الأوامر ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية".

 

وأردف، "في 25 تشرين الثاني 2024، طالب مركز عدالة الكنيست والمستشارة القضائية للحكومة لسحب مشروع تعديل البند 7 (أ) من قانون أساس: الكنيست. يستهدف هذا التعديل المرشحين والقوائم العربية والمشتركة، ويهدف إلى تسهيل شطبهم ومنعهم من الترشح لانتخابات الكنيست، يسمح مشروع القانون بشطب أي مرشح أو قائمة بذريعة دعم "عمل إرهابي منفرد"، ويخفض بشكل كبير مستوى الأدلة المطلوبة لشطب المرشح أو القائمة، تستهدف هذه التعديلات حصرًا سبب الشطب المتعلق بدعم الكفاح المسلح من قِبَل "منظمة إرهابية"، وهي الذريعة التي استخدمتها لجنة الانتخابات المركزية منذ إقرارها عام 2002 حصريًا ضد العرب وقوائمهم".

 

وأضاف، "في المقابل، لم تشمل التعديلات أي تغييرات على السبب الآخر للشطب وهو التحريض على العنصرية، الذي يُطبَّق عمليًا على المرشحين والقوائم اليهودية منذ تشريعه، مما يعكس تمييزًا واضحًا في تطبيق القانون. كما يضيف هذا الاقتراح إمكانية شطب قائمة ضمن تحالف جديد دون أي علاقة بالبرنامج السياسي للتحالف، مستهدفًا القوائم العربية التي اضطرت إلى تشكيل تحالفات بعد رفع نسبة الحسم التي استهدفتهم بشكل مباشر. بالتالي، يتيح هذا الاقتراح تفكيك التحالف، مما قد يؤدي إلى عدم اجتياز جميع القوائم العربية لنسبة الحسم. وبذلك، يخلق الاقتراح مسارين منفصلين في ممارسة الحق بالمشاركة في الانتخابات: أحدهما للعرب والآخر لليهود".

 

وتابع، "في 25 تشرين الثاني 2024، طالب كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن بإلغاء تعديل على قانون (أمر السجون) الذي يستثني من الإفراج الإداري السجناء المدانين بجرائم أمنية، بما في ذلك جرائم حرية التعبير، كان الهدف الأصلي من القانون معالجة اكتظاظ السجون، ولهذا تم السماح بالإفراج عن سجناء بموجبه. على الرغم من أن غرض القانون عالمي، أي أنه ينطبق على الجميع، إلا أن مشروع القانون يسعى إلى تكريس مسارين منفصلين في القانون للسجناء: واحد للسجناء الأمنيين وآخر للسجناء الجنائيين. بالتالي، يتم تطبيق هذا التمييز بغض النظر عن هدف القانون أو عن شدة العقوبة المتعلقة بالجرائم. نتيجة لذلك، وفقًا لاقتراح القانون، يمكن للسجين المدان بجرائم الاغتصاب أو القتل على خلفية جنائية أن يحصل على الإفراج الإداري.

 

وأضاف، "الأول يمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة لترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين المتهمين بالإرهاب خارج إسرائيل أو القدس. ويسمح القانون بترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بالإرهاب إذا كانوا على علم مسبق بتخطيط أعمال ابنهم أو (كان من المفترض أن يعلموا) بذلك أو (دعموا) ابنهم لاحقًا، كل ذلك دون وجود إجراءات عادلة لتوضيح الحقائق. لا ينطبق هذا القانون على الإرهابيين اليهود، لأن القانون سيشمل، من بين أمور أخرى، الترحيل إلى غزة".

 

وعن القانون الثاني، قال عدالة: "يجرد القانون الثاني الأطفال الفلسطينيين من مواطني الداخل أو من سكان القدس الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية من الحماية، ويتيح فرض عقوبة السجن على القُصّر من سن 12 عامًا، بما في ذلك السجن المؤبد، إذا أدينوا بالقتل أو محاولة القتل التي تُصنف كـ (عمل إرهابي) أو مرتبطة بـ (منظمة إرهابية)".

 

وأردف، "يلغي القانون الثالث مزايا مستحقات الرعاية الاجتماعية عن أمهات وآباء الأطفال الفلسطينيين من مواطني الداخل أو من سكان القدس الذين أدينوا بمخالفات أمنية، إن تعريف الجرائم الأمنية واسع للغاية، ويشمل حتى جرائم متعلقة بحرية التعبير. يحاول هذا القانون الالتفاف على قرار المحكمة العليا الذي ألغى قانونًا مشابهًا له في عام 2021 في أعقاب التماس قدمه عدالة، وقد حثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية لعام 2024 إسرائيل على إلغاء هذا التشريع وضمان حصول الأطفال على الغذاء والضمان الاجتماعي والسكن والمستحَقّات للأسر ومخصصات الأطفال”.

 

والقانون الرابع تقول عدالة إنه يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحيات واسعة لسحب التمويل من المدارس الفلسطينية في الداخل والقدس وفصل المعلمين الذين وُجهت إليهم تهم (دعم الإرهاب)، وإغلاق المدارس التي (سمحت) أو (سهلت) التحريض على الإرهاب، يستهدف هذا القانون بشكل رئيسي المدارس في القدس المحتلة، مما يعرّض الحق في التعليم لآلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر".

 

وذكر مركز عدالة من بين الانتهاكات الإسرائيلية، محاولات إسرائيل ضم الضفة الغربية واستمرار قضم أراضيها، بالإضافة للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى جانب محاولات وقف أعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

 

وختم مركز عدالة تقريره بالقول: "بينما تستمر إسرائيل في تجاهل التزاماتها القانونية الدولية التي تعرض حياة الفلسطينيين للخطر وتهدد النظام الدولي القائم على القواعد، فإن حركة التضامن العالمية المتنامية مع الشعب الفلسطيني هي بمثابة مصدرًا الأمل. تُعزز هذه الحركة أصوات الفلسطينيين وتؤكد الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوقف استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولحماية الإطار القانوني الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان".