القصة بدأت في شهر آب - أغسطس 2008 عندما تأخر الطفل آدم خرز في الرجوع إلى منزله، فخرج والديه للبحث عنه، وبعد عدم نجاحهما في العثور عليه توجها للشرطة وقدما شكوى عن فقدانه في اليوم التالي، فباشرت الشرطة في البحث عنه، وبعد يومين لفظ البحر جثة الطفل فعثر عليها في شاطئ "تشارلز كلور" في تل أبيب.
فقام والدي الطفل بتقديم دعوى للمحكمة المركزية في تل أبيب ضد البلدية يدعون فيها أنه " لم يكن أي لافتات في الشاطئ إلا واحدة صغيرة تشير إلى أنه يمنع السباحة في المكان، وذلك بعكس تعليمات تنظيم أماكن السباحة العامة، كما أنه لم يكن في المكان محطة منقذين رغم أن الشاطئ معترف به وتسمح السباحة والاستجمام فيه" كما قال الوالدان في الدعوى التي قدماها.
ويقول الوالدان أيضاً "أنه في أعقاب غرق ابنهما نصبت البلدية في الشاطئ وخارجه العديد من اللافتات التي تمنع السباحة" ولذلك يدعون ان البلدية أهملت الموقع ويطالبونها بالتعويضات على غرق ابنهما.
وفي كتاب الدفاع الذي أرسلته البلدية للمحكمة التي تتداول في الدعوى التي تقدمت عائلة المرحوم جاء "مع كل التراجيديا الصعبة التي مرّ بها الوالدان في وفاة هذا الطفل الصغير، إلا انه ما كان يجب أن تقدم هذه الدعوى أصلاً"، حيث حملت البلدية الوالدين مسؤولية وفاة الطفل "حال من الإهمال الإجرامي من قبل أهل الطفل الذين لم يهتموا به ويرعوا شؤونه ولم يراقبوه بما فيه الكفاية، لا شك أنه لو اهتم الأهل بابنهما وحملا المسؤولية تجاه مستقبله ما كان حدث ما حدث".
ويرى الوالدان "لنى ومهنا خرز" أن كتاب الدفاع الذي بعثته البلدية بمثابة لائحة إتهام خطيرة ضدهما، فالبلدية حملتهما كامل المسؤولية عن غرق ابنهما.
وفي تعقيب لأم الطفل لبنى خرز قالت "كأنهم قتلوا ابني مرة أخرى، هو غرق في البحر قبل ثلاث سنوات والبلدية تتهمني بأني لم أربيه كما يجب، ويكتبون بأنني وابيه عملياً مجرمان، كيف يكتبون هذه الأقوال؟، هم لا يعرفوننا أصلاً".
وأضافت الوالدة "أنا فعلاً مصدومة لهذه الأقوال ولا أكف عن البكاء، كيف بإمكانهم أن يحكموا إذا ما كان ابني مربياً أم لا، لدي ثلاثة أبناء وجميعهم مربيين أفضل تربية، لا يعقل ما كتبوه في ردهم".
يشار إلى أن الطفل آدم خرز يبلغ من العمر 13 عاماً وقد توفي غرقاً في شهر آب - أغسطس من العام 2008
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]