زوبعة الافراج الاداري - بقلم: المحامية تغريد جهشان

يافا 48 2021-07-31 06:36:00

طالعتنا اخبار يوم الاربعاء الماضي 2021/7/28 بانتصارات عظيمة حققتها لجنة الامن الداخلي والبيئة في الكنيست عضو الكنيست سعيد الخارومي من القائمة الموحدة بنجاح اللجنة باتخاذ قرار باطلاق سراح 400 سجين اداري . بعيدا عن المواقف السياسية الحزبية ومن الناحية القانونية لا غير فان القرار الذي تم اتخاذه هو اجرائي فقط وغير جوهري وقد تم اتخاذه عشرات المرات خلال السنين الماضية بناء على ما يتطلبه بند 68ب من قانون السجون (نص جديد ) لسنة 1971 . مثال واحد على ذلك ان هذه اللجنة بتركيبتها السابقة اتخذت نفس القرار يوم 2020/9/16 وقرارات سابقة اخرى .زد على هذا كله انه لا يوجد اي رابط ما بين القرار بالافراج الاداري والاعتقال الاداري الذي يسري بشكل عام على مواطني السلطة الفلسطينية بالاساس بشكل تعسفي .

يدور النقاش حول امر السجون (افراج اداري)(تحديد معيار كثافة الاعتقال )* (امر الساعة) ,2021 . بداية من المهم شرح الافراج الاداري الذي تم تشريعه سنة 1993 بواسطة تعديل قانون السجون باضافة الفصل ط 1 , بانه اذا زاد عدد المعتقلين اجمع , الموقوفين او المحكومين من الجنائيين والامنيين ,عن معيار كثافة الاعتقال او سِعة السجون لعدد المعتقلين التي يحددها وزير الامن الداخلي بموافقة لجنة الامن الداخلي والبيئة بالكنيست فانه يتم الافراج عن عدد من السجناء الذي يزيد عن معيار الكثافة المحدد بناء على قوائم محددة بالقانون .لذا ففي الفترة الحالية وفي كل يوم وبعد احصاء المعتقلين بكل السجون يُنظر ان زاد عددهم عن 14000 معتقل يسري الافراج الاداري بحيث يفرج عن من بقي له اقل عدد ايام من الحكم من الفئات المختلفة بناء على قائمة محددة

هذا وتستمر القائمة الى ما بعد احكام 48 شهرا ولكن الافراج الاداري يكون مشروطا بحصول المعتقل على تخفيض ثلث الحكم (الشليش ) من اللجنة المختصة , ويصل الافراج الاداري ل 30 اسبوع كاقصى حد للجنائيين و24 اسبوع للامنيين مع العلم ان الامنيين لا يحظون في معظم الاحيان بتخفيض ثلث الحكم وبالتالي الافراج الاداري بعد 4 سنين امر غير وارد بالحسبان .

ولنعد للانتصار المعلن كما جاء في بداية المقال , وزير الامن الداخلي ملزم بتحديد معيار كثافة الاعتقال لفترة سنة على الاقل ولكن عادة ما يتم ذلك لفترات اقصر, وكما جاء سابقا على الوزير ان يحصل على موافقة لجنة الامن الداخلي والبيئة , معنى هذا ان كل النقاش يدور حول بندين فقط يتكون منهما امر السجون (افراج اداري)(تحديد معيار كثافة الاعتقال ) (امر الساعة) ,2021 . الاول معيار كثافة الاعتقال , هذا المعيار محدد ل14000 منذ سنة 2018 وقبل ذلك تحدد 15500 لثلاث سنوات اي ما بين سنوات 2015-2018 .اما البند الثاني فيتعلق بمدة سريان هذا الامر, فتقرر كما تقرر في حالات سابقة انه ساري المفعول لنصف سنة اضافية . اذن ما هو الانتصار الكبير ؟

كان من الممكن اعتبار القرار انتصارا لو ان اللجنة رفضت قبول اقتراح الوزير بتحديد المعيار 14000 وحاربت من اجل معيار اقل من ذلك بكثير , من الجدير بالذكر انه كان رفض بحث التخفيض حتى 13750 او 13500 في اللجنة بالرغم من انه هناك تعديل قانوني مقترح قد مر بالقراءة الاولى بان يكون المعيار 13750 . قد يكون هناك اعتراض على مثل هذا الافراج اذ انه على كل من ارتكب جريمة او مخالفة ان يتحمل العقاب الكامل ولكن لو ان ظروف السجون افضل مما هي عليه بالمحافظة على كرامة المُعتقل وحقوقه , وبالانصياع لقرار محكمة العدل العليا بالالتماس رقم 2014/1892 الذي صدر يوم 2017/6/13 والزم مصلحة السجون بتوفير مساحة معيشة للمعتقل ما بين 4 – 4.5 متر مربع, لربما كانت وجهة النظر مختلفة بشأن الافراج الاداري بالنسبة للمعتقلين الجنائيين .

المطلوب هو ان يكون القرار جوهريا وليس رقميا بما معناه ربط المعيار بظروف السجن على سبيل المثال ,فمن الممكن تحديد المعيار بناء على مساحة المعيشة المتاحة لكل اسير في كل يوم وهذا امر ليس بالمستحيل اذ ان مساحات غرف السجون معروفة وبعدها يلزم من اجل ذلك القيام بعملية حساب بسيطة بقسمة هذه المساحة على عدد المعتقلين بكل يوم من اجل تنفيذ قرار محكمة العدل العليا المبني حتى على قيم اقل من كتير مما هو متبع ,خاصة في الدول الاوروبية الغربية بالنسبة لمساحة معيشة المعتقل .

من الملفت للنظر انه لم يذكر بتاتا امر الاسرى الامنيين بالرغم من مشاركة عدد من النواب العرب ولا حتى مواربةً , اذ ان تخفيض المعيار المقترح ومعارضة الرقم الذي اقترحه وزير الامن الداخلي كان سيؤدي بشكل غير مباشر الى رفع عدد الاسرى الامنيين المفرج عنهم اداريا ولهذا السبب كان من الجدير الالتزام بمعارضة صارمة .

يذكر ان اللجنة السابقة رفضت يوم 2020/6/15 الاستجابة لطلب الوزير السابق أردان تمديد الامر لستة شهور وقررت الموافقة عل التمديد لثلاثة شهور مع مطالبة الوزير بتعديلات يجب اجراءاها على موضوع الافراج الاداري مثل استثثناء بعض الجنايات ومنها الاعتداءات الجنسية والعنف داخل العائلة وغيرها . وبالفعل هناك اقتراح تعديل للقانون على جدول اعمال الكنيست وكان قد مر بالقراءة الاولى بالكنيست الماضية .(تعديل رقم 55 لقانون السجون )

من المهم التأكيد مرة اخرى ان هذا الامر هو بالاساس اجرائي لمواصلة تطبيق المعادلة الرقمية التي بها يتم حساب عدد الأسِرّة في السجون وعدد المعتقلين لا غير , ولكن لهذه المعادلة ابعاد مختلفة ومنها مساحة معيشة المعتقل كما ورد وامور اخرى مثل ظروف نقل المعتقلين الى المحاكم او لتلقي العلاج هذه النقليات بواسطة ما يسمى " البوسطة" به انتهاك صارخ لكرامة المعتقل ولذلك ايضا تأثير على وضع وتطبيق خطط علاجية للمعتقلين الجنائيين , فماذا سيحصل يوم 2021/12/20 عندما ينتهي امر الساعة الذي شرع لثلاث سنوات (تعديل 54 لقانون السجون ) الذي يقضي بالافراج الاداري المكثف من اجل تخفيض عدد المعتقلين وتحسين مساحة المعيشة ؟ هل سيتم تمديده ؟ وماذا سيكون موقف اعضاء اللجنة العرب رئيس اللجنة عضو الكنيست الخارومي والقائمة الموحدة علما ان التعديل لا يسري على الاسرى الامنيين . الجواب معروف مسبقا للاسف !.