كشفت مصادر إماراتية رفيعة تفاصيل الفضيحة الإماراتية الجديدة التي تثبت تورط ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بإقناع إسرائيل على حظر الحركة الإسلامية التي يتزعمها الشيخ رائد صلاح في الداخل الفلسطيني.
وأكدت المصادر التي تعمل داخل ديوان ولي عهد أبو ظبي أن الأخير أجرى سلسلة اتصالات مكثفة وسرية مؤخرا بالقادة الإسرائيليين لإقناعهم بحظر الجماعة، باعتبارها أحد أفرع جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.
وقال أحد هذه المصادر وفق موقع “الجمهور” إن عددا من المسؤولين الإماراتيين كانوا على اتصال دائم خلال الأيام الماضية مع القنصلية الأميركية في القدس، وقد ساهمت هذه الاتصالات بإقناع الأمريكان بضرورة حظر الحركة وإقناع إسرائيل بذلك، “لحماية الإجراءات الإسرائيلية في القدس” على حد قولهم.
وكان الشيخ صلاح قال إن جهة عربية -رفض الإفصاح عن اسمها في الوقت الراهن- قد اتصلت بمسؤول كبير في القنصلية الأميركية بـالقدس وأكدت له أن حظر نشاط الحركة سيساهم في كسر شوكتها، ويدعم التطبيق العملي للتفاهمات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمدينة أم الفحم رفضه لهذه التفاهمات التي قال إنها تشرعن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
وفي مقابلة مع الجزيرة قال الشيخ رائد صلاح إن مكالمة جرت بين مسؤول عربي وآخر بالقنصلية الأميركية في القدس أكد فيها المسؤول الأميركي أن تفاهمات كيري ونتنياهو ستساعد على إخراج الحركة الإسلامية عن القانون.
ووعد الشيخ صلاح بالكشف عن اسم الجهة التي دفعت باتجاه حظر نشاط الحركة التي يرأسها في الوقت المناسب.
ولفت إلى أن بعض الأطراف التي لم يعجبها في يوم من الأيام دور الحركة الإسلامية عامة وفي المسجد الأقصى خاصة، لم تترد في الدفع باتجاه طرده والسعي لإيقاف دوره، واصفا الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لحظر حركته بالتعسفية والظالمة والمرفوضة.
وأصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بحظر نشاط الحركة الإسلامية، واستدعت عددا من قياداتها للتحقيق، متهمة إياها بتأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك.
إثر ذلك دهمت شرطة الاحتلال 17 مؤسسة تابعة للحركة في مدن أم الفحم ورهط ويافا، كما دهمت مكتب رئيسها الشيخ رائد صلاح ومنزل نائبه كمال الخطيب، وصادرت وثائق وأجهزة حاسوب.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]